كشف أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أن لديه معلومات من الجامعات التابعة للحزب في جندوبة مفادها أن عدد الإرهابيين المتحصنين بجبال الشمال الغربي ما بين 500 و 600 إرهابي مؤكدا على أن الأسلحة والتجهيزات والمعدات الحربية التي تملكها المجموعات الإرهابية المتحصنة بهذه الجبال جد متطورة وتفوق بكثير معدات قوات الأمن والجيش. وحذر اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الجمهوري لاستعراض الوضع الأمني العام بالبلاد، من استهداف الإرهاب المواطنين بعد أن طال السياسيين والأمنيين والجيش، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى التوحد والتضامن من أجل محاربة المجموعات الإرهابية التي اعتبرها تهدد السلم الأهلية والاستقرار السياسي والاقتصادي على حد اعتقاده. وعبر عن امتعاضه من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في تونس خاصة خلال سنة 2013 التي ذهب ضحيتها في غضون أسبوع 9 من قوات الحرس الوطني في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة ملاحظا أن الإرهاب انتصب في تونس وأصبحت له جذور. وضمن هذا السياق قدم الحزب الجمهوري ستة مقترحات لمكافحة الإرهاب اعتبرها معقولة وقابلة للتطبيق من أجل مصلحة البلاد. وتتمثل هذه المقترحات الستة في بعث صندوق وطني لمكافحة الإرهاب والزيادة في حجم ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية وبعث مجلس انتقالي للأمن القومي إلى جانب بعث وكالة وطنية للاستعلامات وإحداث قانون لتعويض أناء ضحايا الإرهاب. وقال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب أحمد نجيب الشابي أن ميزانية بعث صندوق وطني لمكافحة الإرهاب ستكون في حدود 2 فاصل5 مليار دينار على خمس سنوات وتتأتى موارده من الهبات ومن نسب مائوية طفيفة على المعاملات البنكية وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين وعلى ثمن تذاكر الطائرات ونسبة زهيدة من أجور الموظفين. وأثار الشابي مسالة تواضع التجهيزات اللوجستية من نقص كبير في السيارات والواقيات الصدرية والطائرات العمومية وأجهزة تنصت التي قال عنها غير متوفرة بالشكل المطلوب للتصدي للإرهاب الذي اعتبره يمتلك وسائل وأسلحة جد متطورة. واقترح في هذا السياق الترفيع في حجم ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية حتى يتسنى لها التصدي للمجموعات الإرهابية. وشدد الرجل الأول في الحزب الجمهوري على ضرورة بعث مجلس انتقالي للأمن القومي يتشكل من الرؤساء الثلاثة ومن رؤساء الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى ومن الاتحاد العام التونسي للشغل يتكفل بوضع إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومتابعة تنفيذها. وأوصى في السياق ذاته ببعث وكالة وطنية للاستعلامات تشرف على جمع المعلومات المتعلقة بالإرهاب واستغلالها من طرف الوحدات المتدخلة في مقاومة الإرهاب، على أن تخضع هذه الوكالة إلى الرقابة القضائية. ودعا إلى التفكير في سن قانون يهم تكفل الدولة بتعليم وتدريس وتشغيل أبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني الذين سقطوا خلال أعمال مكافحة الإرهاب وأن تتولى الدولة رعاية الأبناء إلى حدود سن 21 سنة وفق رأيه. وطالب رئيس الهيئة العليا السياسية للحزب الجمهوري الحكومة بالرجوع عن قرارات الإيقاف عن التي طالت النقابيين من وزارة الداخلية وانتظار نتائج البحث الإداري حول ما جد بثكنة الحرس بالعوينة، مضيفا أن الظرف الراهن والدقيق لا يسمح بمزيد تشتيت الجهود.
