حذّر أمنيون وخبراء في الامن الشامل من تداعيات أحداث الشعانبي على استقرار بلادنا خاصة بعد التطورات التى جدت في المنطقة مؤخرا وما خلفته من جرحى ووقوع اصابات بليغة في صفوف قوات الامن والجيش الوطني جراء انفجار عدة الغام نصبتها المجموعات الارهابية المتحصنة بجبل الشعانبي بجهة القصرين التطورات الاخيرة في جبل الشعانبي والاصابات التى طالت الامنيين والعسكريين فتحت المجال أمام العديد من الحقائق حول وجود مجموعات ارهابية ومراكز تدريب في بلادنا، حقيقة تجاهلتها حكومة الترويكا في وقت سابق واثبتها التسلسل الزمني للاحداث المتصلة بالجماعات الارهابية بداية بأحداث بالروحية مرورا بعملية بئر علي بن خليفة وصولا لانفجار الالغام بجبل الشعانبي. وقد سبق ان حذّر الصحبي الجويني عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن من وجود أفراد تتدرب تحذيراً لعمليات ارهابية و أن الوضع العام غير مفرح مشيرا الى ضرورة اصدار قانون واضح يحمي رجل الأمن لكي يتمكن بدوره من توفير الحماية الفعلية سواء كان بالنسبة للمواطن أو الممتلكات العامة والخاصة. وفي نفس السياق اكد الصحبي الجويني عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية في تصريح ل"الصباح" ان تصريحاته في ماي 2012 الماضي حول وجود جماعات ارهابية بصدد التدريب للقيام بعمليات ارهابية في بلادنا كانت صحيحة معتبرا ان ما صدر منه أثبته الواقع المعيش الذي تعيشه بلادنا وخاصة في ظل الاحداث التى جدت في جبل الشعاني بجهة القصرين. نحن في حالة حرب ضد الارهاب وقال الجويني"اليوم نعيش في حالة حرب ضد المجموعات الارهابية التى تستهدف السيادة الوطنية واستقرار بلادنا وخطر التهديدات وارهاب هذه المجموعات لا يهم الأمني فقط بل يهم كل افراد الشعب التونسي". وأضاف ان"التصدى لهذه المجموعات المتطرفة يكون عبر السلاح لا عن طريق الحوار كما يدعي البعض على اعتبار ان هذه المجموعات تدربت على استخدام السلاح بمختلف انواعه للقيام بعمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة واطياف الشعب التونسي وبالتالي فان لغة الحوار مع هؤلاء لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة ولا بد من التعامل معها بالمثل." وذكران اتحاد نقابات قوات الامن وجه رسالة مفتوحة للمجتمع المدني للتظاهر يوم 10 ماي أمام المجلس التأسيسي "لاطلاع النواب على حقيقة الأوضاع وجسامة التحديات التى تنتظر بلادنا بعد الاحداث التى جدت في الشعانبي والاصابات البليغة في صفوف الامنيين والجيش الوطني"، مطالبا بالتوحد وراء الملف الامني والتصدى لكل المحاولات التى من شأنها تهديد استقرار البلاد. ورأى الصحبي الجويني ان الوضع الراهن يصنف "بنيّا" واذا ما تصاعدت وتيرة الاحداث في صورة عدم توفر الارادة السياسية للحلول الامنية قد تتأزم الاوضاع وتكون الحالة من صنف "سوداء قاتمة". واكد على اهمية ارساء استراتيجية لمحاربة الارهاب والابتعاد عن الخلافات السياسية والتوحد لمساندة الملف الامني ودعمه ورفع معنويات الامنيين وتحفيزهم على مقاومة الارهاب و الارهابيين عبر اجراءات عملية وخطط جريئة وتطبيق قانون الارهاب ضد كل ارهاب يهدد استقرار وسيادة تونس. المعاملة بالمثل.. انتقد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي بإسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن في تصريح اذاعي طريقة التقصير فى التعامل مع الاوضاع التي يشهدها جبل الشعانبي من ولاية القصرين موضحا أن المعاملة مع من رفع السلاح فى وجه الدولة والقانون تكون بالمثل مضيفا "لغة الحوار انتهت". ومن جهة اخرى اعلنت الجزائر حالة الطوارئ عند الحدود تحسبا لتسلل الارهابيين من تونس، ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر أمني قوله "إن هذه الإجراءات جاءت بعدما لوحظت تحركات لمسلحين في ولايتي خنشلة وتبسة بأقصى شمال شرق الجزائر انطلاقا من ولاية باتنة، اعتقادا من قيادة الجيش والمصالح الأمنية بوجود خطة لخروج هؤلاء إلى تونس أو دخول من كانوا فيها إلى الجزائر". وفي تصريح سابق لل"الصباح نيوز" أكد الخبير الأمني والعسكري فيصل الشريف "ان الجماعة الارهابية الذين زرعوا تلك الألغام بجبل الشعانبي متمرنون جيدا ومتدربين على الأسلحة ولديهم خبرة في ذلك على يد من لديهم خبرة أيضا على الأسلحة وكيفية استعمالها وعلى زراعة الألغام فاتخذوا جبل الشعانبي قلاعا لهم ليستطيعوا الفرار الى الجزائر". واوضح الخبير العسكري ".. هذه المسألة الخطيرة لا تحتاج الى عمل أمني ميداني بل الى عمل سابق بمتابعة خلايا في الخارج وما يحصل في دول الجوار مؤكدا ان الأمن لا بد أن يكون أمنا قوميا وجمهوري ولا بد من توفر أجهزة مختصة كأن يكون لدينا جهاز مركزي يتولى هذه المسألة ولا بد من تفعيل الأجهزة وخلق وسائل الوقاية قبل حصول الكارثة". واضاف ان التحولات الجيوسياسية وحالة التوتر التى شهدتها منطقة المغرب العربي ساهمت بشكل او باخر في تنامي المجموعات الارهابية وتوسيع رقعة تحركاتها في ظل ما تعانيه مثلا ليبيا من هشاشة امنية على مستوى حدودها. واكد النيفر على ضرورة توفير 400 مليار كتجهيزات للجيش وقوات الامن الداخلي والتى تتعلق باجهزة للاتصال والتنسيق لتغطية المجالات البعيدة بالاضافة الى اقتناء مروحيات عسكرية متعددة الاختصاصات سواء للاستكشاف أوالمواجهة وللاسعاف. كما أكد على ضرورة توفير التغطية الصحية الكاملة والتعويض المجزي عن حوادث العمل التى يتعرض لها اعوان قوات الامن الوطني فضلا عن الاسراع في رفع منحة الخطر بين 120 و150 دينارا مع العمل على التأطير المعنوي واسناد القاب الشرف لكل من ضحوا بأجسادهم في سبيل الوطن.
