باقتراح من رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض قرر مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء جملة من الاجراءات والتعويضات لفائدة عائلات شهداء الجيش الوطني والامن الداخلي الذين استهدفوا بجرائم ارهابية من بينها بالخصوص اسناد مبلغ اربعين الف دينار لعائلة كل شهيد وفق بلاغ اليوم الخميس لرئاسة الحكومة كما اقر مجلس الوزراء انتداب فرد من عائلة كل شهيد في الوظيفة العمومية وتمتيع كل عائلة شهيد لا تملك محل سكنى خاص بها بمسكن اجتماعي ومواصلة صرف جراية الشهيد لفائدة عائلته الى جانب اسناد مبلغ يتراوح بين اربعة الاف وعشرة الاف دينار بكل جرح يضبط بحسب حجم الضرر وكذلك تمكين كل جريح من بطاقة نقل مجاني وتسرى هذه الاجراءات على الضحايا العسكريين والامنيين للجرائم الارهابية المرتكبة بداية من 28 فيفرى2011 وكان الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري صرح مساء امس لوسائل الاعلام عقب أشغال مجلس الوزراء الذي تواصل زهاء 12 ساعة بتمكين عائلة كل شهيد من منحة مالية معتبرة وفق توصيفه دون تحديد المبلغ.