لجأ المشاركون في الحوار الوطني منذ قليل الى التصويت لحسم الجدل الذي وصل الى افق مسدود بين ممثلي الترويكا وجبهة الانقاذ حول المرشح لتولى منصب رئيس الحكومة الانتقالية. وبالتصويت تحصل احمد المستيري مرشح النهضة والتكتل والجمهوي وحركة التونسي للحرية والكرامة على اصواتهم الاربعة فقط مقابل حصول مرشح جبهة الانقاذ والاحزاب الوسطية على 14 صوتا. وفي تصريح لوسائل الاعلام قال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي محمد البصيرى بوعبدلي ان المرشح لرئاسة الحكومة محمد الناصر حاز على 14 صوتا مقابل 4 أصوات لأحمد المستيرى. وأضاف بوعبدلي أن حزبي النهضة و التكتل هددا بالعودة الى المجلس التاسيسي للحسم في اتخاذ القرار. موقف رفضه جميع ممثلي جبهة الانقاذ والرباعي الراعي للحوار والاحزاب الوسطية التي اعتبرت ان هذه الخطوة لا معنى واضحا لها غير الارادة الواضحة لافشال الحوار وادخال البلاد في افق مجهول في ظل تغلغل الارهاب الذي استشرى في ظل حكوكتي الترويكا 1 و2 فضلا عن الفشل في ادارة الشأن الاقتصادي الوطني. واعتبرت جبهة الانقاذ ان العودة للتأسيسي لن تكون الا لمنح الثقة للحكومة الجديدة في اطار التوافق المبدئي الذي امضته جميع الاحزاب من خلال خارطة الطريق والقاضي بالزام الاحزاب لنوابها بالتوافقات الحاصلة في الحوار الوطني.