أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في تصريح لوسائل الاعلام السبت ان تونس تتفاوض حاليا مع كل من اليابان والولايات المتحدةالامريكية وفرنسا حول امكانيات الحصول على ضمان لقرض رقاعي جديد سنة 2014 واضاف متابعا انه ليس من مصلحة تونس الالتجاء الى قروض بدون ضمان من حكومات اخرى باعتبار ان الكلفة ستكون مرتفعة واعتبر العياري لدى تطرقه الى تاثير تخفيض وكالة فيتش رايتنغ للترقيم السيادى لتونس ان هذه المراجعة نحو الانخفاض تعزى الى الازمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا مؤكدا ان استئناف المسار الانتقالي واحترام الاجندا السياسية من شانه ان يؤثر ايجابا على هذا الترقيم وذكر بان نسبة التداين تصل في الوقت الراهن الى حدود 5ر47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وستصل الى ما يناهز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 مقدرا انها تظل نسبة محتملة واكد العياري ان نسبة التضخم في انخفاض تدريجي اذ تحولت من 5ر6 بالمائة في شهر مارس المنقضي الى 8ر5 بالمائة حاليا واضاف قائلا يمكن ان يواصل التضخم تراجعه ليستقر مع موفى السنة الحالية في نسبة تتراوح بين 2ر5 و 3ر5 بالمائة واكد محافظ البنك في ما يهم الموجودات الصافية من العملة الصعبة ان تونس تتوفر في الوقت الحالي على نحو 11 مليار دينار اى ما يعادل 104 ايام من التوريد ملاحظا ان مستوى هذه الموجودات يبقى مقبولا باعتبار ان عتبة المخاطر محددة في مستوى 90 يوما من التوريد وهو ما يترك للبلاد هامشا ب 14 يوما وقال في نفس السياق ان البنك المركزى التونسي سيحرص على ان تبقى الموجودات الصافية من العملة الصعبة في حدود تتراوح بين 100 يوم و104 ايام من التوريد خلال هذا الظرف الاقتصادي الذي احتدت فيه الصعوبات بفعل الازمة السياسية والاحداث الاخيرة في المجال الامني والتي تهم بالدرجة الاولى القطاع السياحي واشار محافظ البنك المركزى من جهة اخرى الى ان تونس ستتلقى قريبا مبالغ مالية من سويسرا في اطار استرجاع الاموال المنهوبة دون ان يحدد قيمة هذه المبالغ واوضح العياري ان الامر يتعلق باموال مسترجعة في اطار قضية البنكين السويسريين اللذين سلطت عليهما سلطات بلدهما عقوبات بسبب التقصير في مراقبة اموال مقربين من النظام التونسي السابق وكان السفير السويسرى بتونس بيار كمبرنوس صرح الاثنين المنقضي على هامش لقاء في المجلس الوطني التاسيسي ان نتائج المجهودات التي بذلتها بلاده في اطار استرجاع تونس للاموال المنهوبة ستبرز خلال سنة 2014 من خلال الكشف عن مجموعة من الحسابات البنكية وارجاع العديد من المبالغ المالية (وات)