لم تتمكن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور من حسم الخلاف بين الاطراف السياسية الممثلة فيها بخصوص مسالة تحييد المساجد والمؤسسات التربوية الواردة في الفصلين 6 و15 من باب المبادئ العامة. فقد رفضت كتلة النهضة ادخال تعديلات يطالب بها حزب التكتل من أجل العمل والحريات وكذلك الكتلة الديمقراطية بهدف التنصيص على ضمانة ضد التوظيف السياسي لدور العبادة والمؤسسات التربوية الى جانب التوظيف الحزبي المنصوص عليه في المشروع. وذكرت النائبة لبنى الجريبي عضو اللجنة عن حزب التكتل أن التوظيف السياسي لدور العبادة والمنشات التربوية والادارة خطر على المؤسسات كما هو الشأن أيضا للتوظيف الحزبي . وقالت النائبة فريدة لعبيدي من حركة النهضة ان وجهة نظر حزبها ترفض أن تكون دور العبادة للعبادة فقط وانما يجب أن تكون فضاء للحديث في الشأنين العام والسياسي مضيفة أنه بامكان أئمة المساجد الحديث مثلا عن الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها. وأضافت أن التحييد يجب أن يشمل أيضا النقابات الموجود في المؤسسات مؤكدة أن كتلة النهضة تتمسك بعدم تغيير الفصلين 6 و15 في مشروع الدستور من قبل لجنة التوافقات. وينص الفصل 6 من باب المبادئ العامة في شكله الحالي على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير والشعائر الدينية حامية للمدقسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي في حين ينص الفصل 15 على أن الدولة تضمن حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي . ومن ناحية أخرى ذكرت لبنى الجريبي أن لجنة التوافقات ستواصل غدا الثلاثاء أعمالها للنظر في باب الاحكام الانتقالية في انتظار انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول الدستور في غضون الاسبوع الجاري. وكانت لجنة التوافقات شرعت في أعمالها يوم 29 جوان 2013 لكن أعمالها تعطلت بعد انسحاب 59 نائبا من المجلس التأسيسي يوم 25 جويلية الماضي اثر اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي وتوصلت اللجنة الى توافقات هامة حول كل أبواب مشروع الدستور باستثناء باب الاحكام الانتقالية الذي لم تنظر فيه بعد.