بتطلع الى غد آمن، والى بريق أمل في حياة مدنية وسياسية مرْضية تتجاوز المرض الذي تعاني، انتظر أمس الشعب بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية، وبكل مؤسساته وهياكله خطاب ولئن أكد الباجي قائد السبسي في خطابه "ان الحكومة الانتقالية متمسكة بتاريخ 23 أكتوبر 2011 موعدا، لا رجوع فيه، لانتخابات المجلس التأسيسي، وتعمل جاهدة على انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي" فان هذا الخطاب اعتبره العديد من الملاحظين السياسيين خطابا ارتجاليا، اذ تعمد قائد السبسي نفخ الروح في قانون الطوارئ الذي سن في عهد بورقيبة، والمؤرخ في سنة 1978، والمخول لوزير الداخلية وضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد رهن الاقامة الجبرية.. هكذا دون تشاور ولا روية كما ان هذا "القانون البورقيبي" يعطي صلاحيات للولاة في فرض "علوية القانون" امام التجاوزات الامنية.. ولعل ما أعلنه قائد السبسي من توقيف اي عمل نقابي لقوات الأمن، والمطالبة بحل نقابتهم ووصف البعض منهم بأوصاف مشينة، هو بمثابة صبّ الزيت على النار، خاصة وان اعوان الامن دخلوا أمس، وبالتوازي مع هذا "الخطاب" في وقفة احتجاجية في اطار نقابتهم، مطالبين بعديد المطالب، بينها اعادة الثقة في رجل الأمن، وإعطاء نفس جديد لوزارة الداخلية بتغيير بعض اطاراتها.