رفض قاضي المحكمة العسكرية الدائمة بتونس جميع مطالب الإفراج في ما يعرف بقضية شهداء تونس العاصمة والولايات المجاورة. وللتذكير فقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثلاثة وأربعون شخصا من بينهم زين العابدين بن علي الذي هو بحالة فرار ووزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم واحمد فريعة ومسؤولي الأمن جلال بودريقة ،لطفي الزواري،عادل التيويري ،محمد الأمين العابد،محمد الزيتوني شرف الدين ومحافظ الشرطة الأعلى الناصر بن عامر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وجميعهم بحالة إيقاف باستثناء احمد فريعة .إضافة لبقية المتهمين الذين بحالة سراح وهم ضباط الشرطة محمد بلعيد البوغديري،علي بن منصور ،محمد العربي الكريمي،الشاذلي الساحلي، و رشيد بن عبيد.وقد وجهت لهم تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد إضافة إلى عدد من أعوان الأمن الداخلي من أصناف ورتب مختلفة.