أكد حسين الديماسي وزير المالية على ان من واجب تونس سداد ديونها لتجنب انعكاسات وخيمة على سمعة البلد المالية جاء ذلك في رده على ما ذكره احد اعضاء المجلس من ان القروض الممنوحة في عهد الرئيس المخلوع لا تهم تونس ما بعد الثورة وقال الديماسي ان تونس مطالبة سنة 2012 بتسديد القرض الذى تحصلت عليه سنة 2002 من السوق المالية العالمية بقيمة 960 م د رغم ما سينجر عنه ارتفاع في خدمة الدين العمومي لتونس واضاف الديماسي ان عدم تسديد هذا الدين سينجم عنه تدنيا ملحوظا في ترقيم تونس السيادى لدى هيئات الترقيم الدولية مما سيزيد من خطورة وضع البلاد