قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حفظ جريمة محاولة ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك ومحاولة استغلال موظف عمومي لنفوذه في حق عبد الوهاب عبد الله الوزير السابق في عهد المخلوع وذلك لعدم كفاية الحجة . وكان منطلق القضية فتح النيابة العمومية لتحقيق اثر تصريح تلفزي أدلى به احمد القديدي السفير السابق لتونس بدولة قطر لفائدة قناة الجزيرة يوم غرة مارس 2011 حول أسباب عدول شركة قطر للبترول عن انجاز مشروع مصفاة البترول بالصخيرة والتي بين فيها ان من بين الاسباب ان عبد الوهاب عبدالله الذي كان يتحمل مسؤولية وزارة الخارجية انذاك قد طلب من مسؤولي الشركة تضخيم تكاليف ذلك المشروع بما قدره سبعمائة مليون دولار وهو الفرق بين الكلفة الحقيقية والكلفة المحلية وقد رأت الشركة القطرية في الأمر ابتزازا ومحاولة للارتشاء . وبعد تعهده بالقضية استمع قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس الى السفير السابق والى عبد الوهاب عبدالله والى مالك العقار المخصص للمشروع وأطراف اخرى اضافة الى اطلاعه على ترجمة لمراسلات تمت بين الشركة القطرية صاحبة العرض ووزارة الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى . ومن خلال الابحاث لم يثبت سعي عبدالوهاب عبدالله الى الحصول على منافع لغاية تسهيل انجاز المشروع بالصخيرة لذلك اتخذ قاضي التحقيق قراره بالحفظ . واكد الاستاذ رضوان العائبة ان السفير السابق استغل خلافا سياسيا سابقا مع منوبه عبدالوهاب عبدالله وحاول التنكيل به ولكن القضاء انصفه .
