بعد اللقاء الذي بثته منذ أيام قناة الجزيرة الفضائية مع سفير تونس بقطر الدكتور أحمد القديدي والذي كشف فيه أن مستشار الرئيس المخلوع ووزير خارجيته السابق عبد الوهاب عبد الله قد كان السبب المباشر في إفشال صفقة إنشاء مصفاة الصخيرة، بسبب مطالبته برشوة قيمتها حوالي 700 مليون دولار من أجل الموافقة على المشروع المقدر تكلفته ب 6.3 مليار دولار، أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ، بفتح تحقيق حول تصريح السفير التونسي ضد عبد الوهاب عبد الله وكل من سيكشف عنه البحث من أجل محاولة إرشاء موظف عمومي ، ومحاولة استغلال النفوذ والمشاركة في ذلك. وذكر بعض المختصين أن المصفات التى كان مزمعا إنشاؤها في الصخيرة كان من الممكن أن تشغل آلاف التونسيين من مهندسين وإطارات تقنية وعمال. من جهة أخرى ذكر نشطاء حقوقيون أن عبد الوهاب عبد الله هو أحد مهندسي قانون الأمن الإقتصادي والمتعلق بالمادة 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية الذي أثارت المصادقة عليه أواسط السنة الماضية زوبعة إعلامية وحقوقية لأنه شُرّع لتجريم النشطاء الحقوقيين الذين طالبوا من الإتحاد الأوربي عدم منح تونس صفة الشريك المتقدم حتى تفي السلطة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.