نشرت امس امام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية مقتل ماريك ماريوس ريبينسكي القس البولوني مقتصد المدرسة الخاصة بمنوبة وتم تاجيل النظر فيها الى جلسة يوم 23 جانفي الجاري وعند المناداة على القضية تقدم دفاع الضحية بمطلب في القيام بالحق الشخصي وطلب التأخير لتقديم الطلبات المدنية. وتعود وقائع القضية الى يوم18 فيفري 2011حيث وردت مكالمة هاتفية على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة صادرة عن رئيس مركز الامن الوطني بمنوبة مفادها العثور على جثة احد العاملين بالمدرسة الحرة بمستودع نجارة تابع للمدرسة وتبيّن انه مقتصد المدرسة وهو بولوني الجنسية من مواليد سنة1977وقد اتضح عند معاينة الجثة انها تحمل عدة اصابات بالرأس علاوة على تعرضها الى الذبح. وباجراء الابحاث اللازمة تم التعرف على الجاني وتم ايقافه وهو عامل بنفس المؤسسة وعمره 44 سنة . وقد برر الجاني ارتكابه للجريمة بخوفه من انكشاف امره امام الهالك مقتصد المدرسة من انه استولى على مبلغ 3100دينار ولم يتولى خلاص مزوّد المواد الحديدية الذي أبدى حرصا كبيرا على القدوم الى المدرسة لاستخلاص مستحقاته وقد خامرته فكرة التخلص من الهالك فتسلح بشاقور من مستودع النجارة بالمدرسة واخفاه تحت حزامه ثم تحول امام باب المستودع واستدرج الهالك عبر مكالمة هاتفية طالبا منه الحضور بالمكان لأمر هام وبوصوله أوهمه بأنه شاهد شيئا مريبا في جوف المستودع وهناك باغته من الخلف بضربة على مؤخرة رأسه أفقدت الهالك توازنه ثم سدد له ضربة اخرى على مستوى الرقبة ثم توجه الى الباب واغلقه ورجع الى الهالك وسدد له عديد الضربات بنفس الآلة ثم استولى على الهاتف الجوال للهالك ولف أداة الجريمة بقطعة قماش وأخفاها بين طيات ثيابه ورماها بسلة المهملات.