تم اليوم بمقر وزارة العدل إمضاء بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف. ويتضمن هذا البروتوكول عدة بنود تتعلق بالخصوص بتبادل الخبرات في مجال إصلاح السجون وبملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام السجون والإصلاح في تونس مع مقتضيات الحكم الرشيد فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمختلف الاطارات والأعوان التابعين لمؤسسات السجون والإصلاح في تونس مع هذا المركز.وينتظر أن يساهم بروتوكول الاتفاق في دعم التعاون بين وزارة العدل ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وتحقيق العدالة بين المواطنين وتعزيز الحكم الرشيد في قطاعي العدل والأمن في تونس