تونس (وات) - تم يوم الجمعة 7 اكتوبر بمقر وزارة العدل امضاء بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف. ويتضمن هذا البروتوكول عدة بنود تتعلق بالخصوص بتبادل الخبرات في مجال اصلاح السجون وبملاءمة الاطار القانوني والمؤسساتي لنظام السجون والاصلاح في تونس مع مقتضيات الحكم الرشيد فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمختلف الاطارات والاعوان التابعين لمؤسسات السجون والاصلاح في تونس مع هذا المركز. وينتظر ان يساهم بروتوكول الاتفاق في دعم التعاون بين وزارة العدل ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الانسان ودعم الديمقراطية وتحقيق العدالة بين المواطنين وتعزيز الحكم الرشيد في قطاعي العدل والامن في تونس .