أمضت اليوم وزارة العدل اتفاقا مع مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجينيف يتعلق بالخصوص بتبادل الخبرات في مجال إصلاح السجون و ملائمة الإطار القانوني و المؤسساتي لنظام السجون وبملائمة الإطار القانوني و المؤسساتي. وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء انه من المنتظر أن يساهم الاتفاق في دعم التعاون بين وزارة العدل و مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجينيف في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و دعم الديمقراطية و تحقيق العدالة بين المواطنين . وكان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي اجري يوم 24 سبتمبر الجاري أكد بعد مباحثات مع مدير هذا المركز السيد "ارنولد لواتولد "انضمام تونس للمركز باعتبار أهمية الدور الموكول له في دعم التحولات بالعديد من البلدان نحو الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. من جهته أعرب ارنولد لواتولد عن استعداد المركز للمساهمة في اثراء «الدور الوطني المتقدم» الذي يقوم به الجيش التونسي من خلال مشاركة بعض خبرائه في الدورات التكوينية بمعهد الدفاع الوطني وبمدرستي الحربية والأركان