أعلنت وزارة العدل انّه تمّ اليوم بمقر الوزارة إمضاء بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل و مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف"DCAF" . و تتضمّن هذه الاتفاقية عدّة بنود تتعلّق بتبادل الخبرات في مجال إصلاح السجون و تلاؤم الإطار القانوني و المؤسساتي لنظام السجون و الإصلاح في تونس مع مقوّمات الحكم الرشيد . كما تضمنت الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية لمختلف الإطارات و الأعوان التابعين لمؤسسات السجون و الإصلاح مع هذا المركز. و ينتظر ان يدعم البروتوكول التعاون بين وزارة العدل و مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و دعم الديمقراطية و تحقيق العدالة بين المواطنين و تعزيز الحكم الرشيد في قطاعي العدل و الأمن في تونس.