جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل انه خلافا لما تمّ تداوله بوسائل الإعلام حول غلق مقرّ المحكمة الابتدائية بقبلي لمدّة 3 أيام، فان وزارة العدل تؤكّد أنّ عددا من عائلات الموقوفين على خلفيّة أحداث الشغب التي شهدتها الجهة في سبتمبر 2011 الذين يطالبون بإعادة ملف القضية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني قاموا الأسبوع الماضي بالاعتصام بمدخل المحكمة مانعين المتقاضين من الدخول. وذلك رغم تواجد القضاة وكتبة وأعوان المحكمة بمكاتبهم لتأمين السير العادي لمرفق العدالة بالجهة ورغم ذلك تمكّن العاملون بالمحكمة من قضاة وإداريين وأعوان وكتبة من تأمين الخدمات العاجلة في قضايا الموقوفين واستخراج حجّة الوفاة والجنسية وغيرها. وتؤكّد وزارة العدل على ضرورة عدم تعطيل سير العمل بالمحكمة الابتدائية بقبلي خاصّة وأنّها مرفق عمومي يستفيد من خدماته أهالي الجهة.