تونس (وات) - أكدت وزارة العدل أن عددا من عائلات الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جهة قبلي في سبتمبر 2011 والذين يطالبون بإعادة ملف القضية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني، "قاموا الأسبوع الماضي بالاعتصام بمدخل المحكمة، مانعين المتقاضين من الدخول" وذلك رغم تواجد القضاة وكتبة وأعوان المحكمة بمكاتبهم لتأمين السير العادي لمرفق العدالة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته يوم الاثنين، أن العاملين بالمحكمة تمكنوا رغم ذلك من تأمين الخدمات العاجلة في قضايا الموقوفين واستخراج حجة الوفاة والجنسية وغيرها وذلك "خلافا لما تم تداوله بوسائل الإعلام حول غلق مقر المحكمة الابتدائة بقبلي لمدة 3 أيام". كما أكد البلاغ على ضرورة عدم تعطيل سير العمل بالمحكمة الابتدائية بقبلي خاصة وأنها مرفق عمومي يستفيد من خدماته أهالي الجهة.