أصدرت محكمة الاستئناف بتونس اليوم قرارا يقضي بايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جانفي 2012 والقاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون الاشراف على الوثائق التي تمسكها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي وطالب بايقاف تنفيذ الحكم وأفاد عضو لجنة تقصي الحقائق محمد العيادى أن قرار محكمة الاستئناف يأتي استجابة للطعون والطلبات الواردة بخصوص ايقاف التنفيذ والتي تستند الى انعدام صفة ومصلحة القائم بالدعوى الابتدائية كما اتخذ هذا القرار حسب العيادى بناء على ما تم تقديمه من ملحوظات أصلية توكد أن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لاتزال قائمة الذات من الناحية القانونية طالما لم يقع استكمال اجراءات تكوين وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا للمرسوم عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 كما يؤكد صدور هذا الحكم وفق ما أفاد به عضو اللجنة أن شأن الوثائق والملفات التي هي بعهدة اللجنة موكول للدولة وللسلط العمومية دون غيرها(وات)