نظم اليوم عدد من المحامين ندوة حول عرض اخر المستجدات في قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتعيين الأستاذ شوقي الطبيب عميدا ...وذلك سدا للشغور الحاصل في العمادة بعد التحاق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين بالحكومة كوزير وقد تحدث الأستاذ فتحي العيوني القائم بالقضية عن مراحل انتخاب العميد والظروف التي تمت بجلسات مجلس الهيئة مؤكدا على انقسام أعضاء المجلس حول ترشح الأستاذ شوقي الطبيب للعمادة وقد تمت محاولات صلحية ولم تأت أكلها وتم اللجوء إلى القضاء وستنظر غدا محكمة الاستئناف في القضية الأصلية مشيرا إلى صدور الحكم في قضية إيقاف تنفيذ قرار تعيين العميد القاضي بالرفض وذلك دون تعليل واعتبره حكم لا يتلاءم مع قضاء مابعد الثورة وأكد أن الغاية من رفع هذه القضية هي الدفاع عن الشرعية بما يليق بهياكل المهنة مضيفا ان العديد من المحامين وان المجلس العلمي ولجنة صياغة قانون المحاماة ساندوا هذا التوجه ومن جانبه تعرض الأستاذ وحيد رجب رئيس هيئة الدفاع إلى الفصلين 60 و56 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة واعتبر ان الفقرة (3) من الفصل 60 هي المعنية بالشغور بعمادة المحامين ووجب التقيد بها وأكد الأستاذ الهادي النعيري بأنه قام رفقة عدد من المحامين بالطعن في محضر الجلسة للهيئة الوطنية للمحامين ليوم 5 جانفي الماضي وذلك لتعمد عضوين قارين بمجلس الهيئة ومحالان على عدم المباشرة الانتخاب والحال ان القانون يمنعهما من الانتخاب إضافة إلى عضو آخر صدر في شانه قرار إيقاف رغم ذلك انتخب لفائدة الطبيب ولاحظ ان العدد الجملي للمحامين المرسمين بلغ 7958 مما يجعل النصاب القانوني للثلث يقدر ب 2653 وبعد تجميع أغلبية العرائض تم التوصل إلى أكثر من 2770 إمضاء لمحامين وقد تم تسليم هذه القوائم إلى الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين ليدعو إلى جلسة عامة خارقة للعادة قبل يوم 15 فيفري لتنظر في مسالة سد الشغور وان لم يتيسر ذلك لظروف صحية تخص الكاتب العام فان عدد من المحامين سيتقدمون بالدعوى إلى انعقاد هذه الجلسة