أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس بمقر البرلمان الفدرالي الالماني البوندستاغ أن قوى التغيير في تونس تتقدم بالمرحلة الانتقالية التأسيسية بخطى ثابتة حيث تمكنت خلال سنة من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتركيز المؤسسات الشرعية للدولة وسينطلق المجلس الوطني التأسيسي خلال الاسبوع المقبل في صياغة دستور جديد للبلاد يؤسس لجمهورية ثانية كان ذلك خلال ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحضرها أكثر من 300 مشارك من الشخصيات السياسية والإعلامية الألمانية والأوروبية والعربية وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية وبين بن جعفر خلال افتتاح هذه الندوة أن جهود القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في تونس ستتركز على أن يكون الدستور الجديد دستورا مرسخا لثوابت المجتمع التونسي ومكتسباته ومنفتحا على القيم الكونية للحرية والديمقراطية والمساواة تحقيقا لاهداف الثورة التونسية واستعرض رئيس المجلس الوطني التأسيسي التحديات الكبرى التي تواجه تونس اليوم من تفاقم نسبة البطالة والتفاوت التنموى بين الجهات وتوجه من منبر البرلمان الفدرالي الالماني بالدعوة الى دول الاتحاد الاوروبي لرسكلة ديون تونس الخارجية مشيدا بالدور المتقدم الذى لعبته المانيا في هذا المجال حتى تنصب مجهودات الدولة على مشاريع الاستثمار داخل الجهات وتجاوز نسبة النمو السلبية التي تركتها سنة 2011 وقد أشاد الحاضرون في هذه الندوة بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مؤكدين أن ما تم قطعه من خطوات يعد مطمئنا لما يتميز به من ثبات في الرؤية وهدوء في التغيير وكان لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال هذه الزيارة لقاء مع رئيس البرلمان الفدرالي الالماني كما التقى عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين الالمان(وات)
