نظمت اليوم هيئة الدفاع عن مدير صحيفة "التونسية" ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أكدت فيها أن نصر الدين بن سعيدة وبعد إيداعه السجن هو الآن موقوف على ذمة الدائرة وليس على ذمة التحقيق كما أن قاضي المحكمة سيعين اليوم موعدا للقضية التي وحسب المحامين ستكون يوم الأربعاء أو الخميس وأكدت المحامية" حذامي بوصرة" ان مدير التونسية الذي دخل في إضراب جوع منذ السبت الماضي معنوياته مرتفعة رغم حالة التعب التي بدأت تظهر عليه ونقلت عنه بعد لقائها به صباحا قوله" إضراب الجوع الذي أقوم به هو إضراب للاحتجاج على فصل وقع إعدامه وهو احتجاج أيضا على اعتقالي وكأني مجرم خطير على الشارع والحرية.. إضراب الجوع هذا ليس صيحة فزع وإنما تنديد بانتهاك الحريات في تونس" ومن جهته أكد الأستاذ عمر بالحاج خليفة ان قضية التونسية هي قضية تمس الجميع لانها تمس بالصحافة التي هي صوت الشعب معتبرا ان ايقاف السيد نصرالدين بن سعيدة غير قانوني وذلك لان الفصل 121 اصبح ماتاه منعدما مطالبا وبالالحاح بتطبيق المرسوم 115 الذى كان من المفروض ان يدخل حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي كما اكد الاستاذ خالد الكريشي ان سجن مدير مؤسسة التونسية قد تم بامر من النيابة العمومية قبل تقديم اى شكاية ومن هنا يعتبر جوهر هذه القضية سياسيا وليس ملفا قضائيا لذا فان تطبيق المرسوم 115 يبقي ضروريا لانه وحده الضامن لما يتناسب بين الجريمة والعقوبة كما أكد أن إيداعه السجن وفقا لنص ملغى هو فضيحة قانونية فالفصل عدد 121 سنه بن علي لمتابعة أصحاب النشريات الإباحية بالأساس كما اجمع المحامون على أن إيقاف نصر الدين بن سعيدة يتعدى الصورة الفاضحة بل هي إشارة خطيرة ترفع في وجه الإعلام والإعلاميين وان بطاقة الإيداع هذه صدرت ضد الإعلام ككل وفي نهاية الندوة الصحفية شددت هيئة الدفاع باكملها على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمساندة نصرالدين بن سعيدة الذى تندرج قضيته في سياق منظومة حريات كاملة ولانه يعتبر اول سجين راى بعد الثورة