تبنت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي مشروع الدستور الذى أعده مؤسس تيار العريضة الشعبية ورئيسه محمد الهاشمي الحامدى وقدمته كمقترح رسمي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولبقية أعضاء المجلس وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة ابراهيم القصاص في تصريح صحفي ان هذا الدستور المقترح ينص في فصله الاول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والمصدر الاساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وفي فصله الثاني على أن نظام الحكم ديمقراطي يطبق الشورى ويضمن الفصل والتوازن بين السلطات والحرية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين من الرجال والنساء اما بقية فصوله فهي تؤكد على ضمان حق العمل والصحة والتعليم للشعب وحياد الادارة العمومية واقامة نظام رئاسي مع برلمان بغرفتين منتخبتين كما تنص على اعطاء السكان في كل ولاية حق انتخاب الوالي والمعتمد والعمدة واقامة مجلس أعلى للقضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية وهيئة عليا مستقلة للانتخابات تتكون من قضاة متفرغين واضاف القصاص أنه لزيادة الايضاح وازالة أى سوء فهم أو سوء تأويل فان عبارة الاسلام دينها والمصدر الاساسي لتشريعاتها يوجد شرحها وتفسيرها في بقية الفصول المائة التي تلي الفصل الاول من هذا الدستور والتي قال انها تترجم فهم أصحاب هذا المشروع للاسلام باعتباره دين الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الانسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات وبذلك فان من يقرأ الفصول من 2 الى 101 من الدستور يجد فيها وفق الناطق الرسمي باسم كتلة العريضة شرح الفصل الاول منه ذكر ان مشروع هذا الدستور المقترح من كتلة العريضة الشعبية اشتمل على 101 فصلا مبوبة ضمن 9 ابواب تعلق اولها بالاحكام العامة 33 فصلا والثاني بالسلطة التشريعية 23 فصلا فيما تركز الباب الثالث على السلة التنفيذية 24 فصلا والباب الرابع على السلطة القضائية 8 فصول وتناول الباب الخامس الجماعات المحلية 3 فصول والباب السادس المجلس الدستورى فصلين والباب السابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 فصول وتمحور الباب الثامن حول المجلس الاقتصادى والاجتماعي فصل واحد والباب التاسع والاخير حول تنقيح الدستور 3 فصول(وات)