تونس (وات)- تبنت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي مشروع الدستور الذي أعده مؤسس تيار العريضة الشعبية ورئيسه محمد الهاشمي الحامدي وقدمته كمقترح رسمي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولبقية أعضاء المجلس. وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة ابراهيم القصاص في تصريح صحفي ان هذا الدستور المقترح ينص في فصله الأول على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" وفي فصله الثاني على أن "نظام الحكم ديمقراطي يطبق الشورى ويضمن الفصل والتوازن بين السلطات والحرية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين من الرجال والنساء". اما بقية فصوله فهي تؤكد على ضمان حق العمل والصحة والتعليم للشعب وحياد الإدارة العمومية وإقامة نظام رئاسي مع برلمان بغرفتين منتخبتين. كما تنص على إعطاء السكان في كل ولاية حق انتخاب الوالي والمعتمد والعمدة وإقامة مجلس أعلى للقضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية وهيئة عليا مستقلة للانتخابات تتكون من قضاة متفرغين. وأضاف القصاص أنه "لزيادة الإيضاح وإزالة أي سوء فهم أو سوء تأويل فإن عبارة "الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها" يوجد شرحها وتفسيرها في بقية الفصول المائة التي تلي الفصل الأول من هذا الدستور والتي قال "انها تترجم فهم أصحاب هذا المشروع للإسلام باعتباره دين الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الإنسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات". وبذلك فإن من يقرأ الفصول من 2 إلى 101 من الدستور يجد فيها، وفق الناطق الرسمي باسم كتلة العريضة، شرح الفصل الأول منه. يذكر ان مشروع هذا الدستور المقترح من كتلة العريضة الشعبية اشتمل على 101 فصلا مبوبة ضمن 9 أبواب تعلق أولها بالاحكام العامة (33 فصلا) والثاني بالسلطة التشريعية (23 فصلا) فيما تركز الباب الثالث على السلة التنفيذية (24 فصلا) والباب الرابع على السلطة القضائية (8 فصول) وتناول الباب الخامس الجماعات المحلية (3 فصول) والباب السادس المجلس الدستوري (فصلين) والباب السابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( 4 فصول) وتمحور الباب الثامن حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي (فصل واحد) والباب التاسع والأخير حول تنقيح الدستور (3 فصول).
