قرر اليوم قاضي المحكمة العسكرية بتونس تأجيل قضية شهداء وجرحى الثورة باقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير الى يوم 21 مارس القادم وكان من المفروض ان تكون جلسة اليوم لطرح اسئلة من قبل المحامين القائمين بالحق الشخصي ومحامي الدفاع الا انه تم تاخير القضية نظرا لان الطلبات التي تقدم بها المحامون في الجلسة الفارطة لم تستجب لها المحكمة بعد وللتذكير فقد تلخصت طلبات محاميي عائلات شهداء وجرحى الثورة في اخر جلسة في استدعاء عديد المسؤولين السابقين على غرار مستشارى الرئيس السابق عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وأمين عام حزب التجمع الدستورى الديمقراطي المنحل والوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي وضابط الامن سمير الفرياني وذلك للاستماع الى شهادتهم إضافة الى شهادة عدد من الأمنيين من مختلف مراكز الامن والحرس مرجع النظر في هذه القضية من الذين عايشوا أحداث الثورة كما طالب المحامون بالاستماع الى شهود العيان في مختلف المواقع التي سقط فيها الشهداء متعهدين بتقديم قائمات مكتوبة في الشهود لسماعهم وإجراء المكافحات اللازمة .