بينت نائبة رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لطيفة لخضر في كلمة ألقتها يوم الخميس باسم الهيئة خلال موكب اختتام أشغالها الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع بحضور الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، أن ما تسعى إليه الهيئة هو أن تصبح الحرية حقا مقدسا عاما للجميع وأن تمثل الثورة قطيعة مع الاستبداد مهما تعددت مرجعياته وإنصافا لكل من تم تهميشهم وإقصاؤهم أفرادا كانوا أو جماعات أو جهات. وأعربت عن الأمل في أن يكون منطق الوفاق سيد المسار الذي تسلكه البلاد موضحة أن هدف الهيئة الأساسي تلخص في إيجاد أدوات قانونية تشريعية ومعالجة جراح الثورة و مستجداتها مع التحلي باليقظة تجاه جيوب الردة. وبينت أن الهيئة أسهمت في العملية التأسيسية لمشروع تونس الديمقراطي مؤكدة أن أعضاءها عملوا طوال الأشهر الثمانية الماضية في كنف الشفافية المطلقة . وكان رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور أكد في افتتاح الموكب أن الهدف الأساسي الآن هو بناء الديمقراطية والمواطنة والقطع مع رواسب المنوال السياسي والثقافي الذي تم اعتماده طيلة أحقاب من تاريخ تونس الحديث مبينا أن عملية التأسيس التي تعيشها البلاد تستوجب اختيار الإطار الأوضح والأنجع. وبين أن إحداث الهيئة شكل حلقة من حلقات مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وأول منبر لممارسة حرية التعبير في البلاد وفضاء يضم مختلف الأطروحات السياسية والإيديولوجية في كنف احترام حق الاختلاف والرأي الحر كما عدد بن عاشور انجازات الهيئة متوقفا على ما أصدرته من مشاريع مراسيم لتنظيم الحياتين العامة والسياسية علاوة على مساهمتها في إعداد أرضية ملائمة لإجراء انتخابات 23 أكتوبر الجاري. وخلال أشغال الموكب، أصرت عضو الهيئة ورئيسة جمعية أهالي شهداء ومصابي الثورة لمياء الفرحاني على اخذ الكلمة لتبليغ صوت جمعيتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإنصاف عائلات شهداء الثورة وجرحاها. وأكدت على ضرورة ألا تنسى تضحيات شهداء ثورة الحرية والكرامة وإلا تغيب عن الذاكرة الوطنية ما قدموه من فداء ليعيش جميع التونسيين هذه اللحظة التاريخية متوجهة باللوم إلى الهيئة لعدم استدعائها عائلات الضحايا. كما انتقدت تناسي الحكومة لعائلات الشهداء في تونس مقابل استحضارها المتكرر لتضحيات شهداء الثورة الليبية متسائلة عما فعلته الحكومتان المتعاقبتان على السلطة منذ سقوط حكم بن علي لعائلات الضحايا والجرحى؟ وعن هذا اللوم رد الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي قائلا أن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه يوم الجمعة 14 أكتوبر في مشروع مرسوم يعنى بهذا الملف معرجا على أن المجلس الانتقالي في ليبيا طلب من الحكومة الانتقالية نظيرا من مشروع المرسوم المرتقب لاعتماده من طرفها لتعويض شهداء وجرحى ثورة 17 فيفري. وبين أن ملف شهداء الثورة ليس موضوعا دعائيا تستخدمه الحكومة لمصلحتها، بل هو موضوع ذو مكانة خاصة مستحضرا ما قدمته تونس من رعاية للمقاومين والمناضلين ولكل من ضحى من أجل تونس قائلا أننا لم ننس أبناءنا، ولكن الأمر يتطلب صبرا فقط وقد تولى المقرر العام للهيئة بلقاسم العباسي في نهاية أشغال الموكب تقديم التقرير العام للهيئة لرئيس الجمهورية المؤقت وللوزير الأول في الحكومة الانتقالية وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم لمهام وصلاحيات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
