أصدر أمس المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة بيانا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه وفيما يلي نصّ البيان: اجتمع المجلس العلمي يوم الاثنين 12 مارس 2012 برئاسة السيد العميد و استعرض الأحداث التي عاشتها الكلية أثناء الأسبوع الماضي ومنها منع دخول الطلبة يوم الأربعاء 07 مارس 2012 وإنزال العلم الوطني و اجتماع مجموعة من السلفيين مساء الخميس أمام الكلية و تصريح وزيري الداخلية و التعليم العالي و البحث العلمي لوسائل الإعلام و تواصل حضور الطلبة المطرودين داخل الأقسام و تعطيلهم سير الدروس إلى غاية اليوم.وبعد التداول في هذه الأحداث و تبعاتها: -يندد بما اقترفته الأيادي الآثمة في حق علم البلاد المفدى الذي كان مرفوعا على سارية بالحائط الخارجي للكلية لا داخلها كما زعم السيد وزير الداخلية و خلافا لما تم التصريح به فإن العميد طلب في مناسبتين تدخل قوات الأمن للحيلولة دون إسقاط العلم علما و أن الدفاع عن الراية الوطنية و منع تدنيسها واجب وطني لا يتطلب الإذن من أحد.
-يسجل بكل اعتزاز حركة الطالبة خولة الرشيدي(سنة أولى ماجستير فرنسية) التي حاولت منع السلفي من إنزال العلم من تلقاء نفسها و بواعز وطني دون أن تأخذ تعليمات من أحد.
-يعبر عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزيرا الداخلية و التعليم العالي و البحث العلمي و التي يحملان فيها العميد و إدارة الكلية مسؤولية تأزم الأوضاع داخلها و يرى في هذه التصريحات مغالطة للرأي العام و تشجيعا للمتمردين على القانون لمواصلة أفعالهم.
-يستغرب من تصريح و زير التعليم العالي و البحث العلمي لجريدة الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 12 مارس الذي اعتبر فيه انعقاد مجلس التأديب تصعيدا و نفى علمه بتاريخه و قراراته، مع العلم أن المدير العام للتعليم العالي أخبر بذلك أثناء زيارته الكلية قبيل انعقاد المجلس و طلب منه السعي لدى وزارة الداخلية لحماية الكلية. زد على ذلك أن مجلس التأديب أصدر قراراته بما تمليه عليه صلاحياته و بما يقتضيه الواجب لحماية المؤسسة من المستهترين و العابثين بقوانينها الداخلية. و قد وقع إثبات قراراته بمقرر صادر عن السيد رئيس جامعة منوبة.
-يؤكد للرأي العام أن المجلس العلمي هيئة منتخبة انتخابا حرا و مباشرا و نزيها وأن العميد هو زميل منتخب أيضا و يؤكد أن الساهر على حسن سير الإدارة و التراتيب البيداغوجية هو المجلس العلمي وأن القرارات المتخذة صادرة عن جميع أعضائه و ليس عن العميد فحسب. -يدعو وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الكلية وضمان استقلالها وحيادها و ذلك بإصدار نص يلزم جميع الطلبة باحترام نظامها الداخلي و يمنع الغرباء و المتعصبين الذين يسعون إلى تعفين الوضع و إدامة الفوضى رغم أن البعض منهم قد أحيل على مجلس التأديب و أطرد من الكلية.
