- "السلفية ظهرت عندما زج بالنهضة في السجن"! - حمل وزير التعليم العالي منصف بن سالم مسؤولية ما حدث بكلية الآداب بمنوبة إلى عميدها الحبيب الكزدغلي مستنكرا احالة عدد من الطلبة على مجلس التأديب قبيل انتخابات المجالس العلمية زيادة عن تواصل التوتر داخل هذه الكلية بالذات واعتبر الوزير أن الجامعة في خطر في صورة ما امتدت إليها أحداث كلية منوبة وذلك في حديث ل"الأسبوعي". * هل يكفي مجرد بيان للتنديد بما حدث في كلية الآداب بمنوبة؟ قضية كلية الآداب بمنوبة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي إلى اليوم ظلت محل تساؤل، اذن لماذا كلية منوبة فقط؟. لماذا كلما أخمدنا النيران لا تلبث إلا أن تشتعل من جديد؟ هل من المعقول ان يتوقف كل شيء بسبب منقبتين. وهل مشكل البلاد النقاب؟.. أعتقد أن مشاكلنا أعمق وتتعلق بالبطالة والتنمية الريفية والجهوية والفقر.. أين اصلاح التعليم والملفات الهامة؟ مشكل كلية منوبة مفتعل لجعل تونس تعيش في دوامة كاملة. * إذن أنت توافق عبد الرزاق الكيلاني الذي أكد أن هناك استفزازات تغذّي أحداث كلية منوبة؟ نعم هي استفزازات مقصودة وراءها أجندا سياسية لإفساد هذه الثورة. * معنى هذا أنك تحمل المسؤولية لعميد الكلية المحسوبة على طرف سياسي؟ هو رأس الحربة وأنا أطالب المجلس التأسيسي أن يقول كلمته في هذا الشأن بماأنه ليس لدينا قانون لاتخاذ الاجراءات في غياب الدستور ليس من حقنا اعداد أي مشروع فحتى المحكمة الادارية لم تبد رأيها في هذه المسألة وكل ما أقوله أن الجامعة التونسية أصبحت مستهدفة. * باعتبارك منتميا للنهضة، ثمة من يرى أنكم تتغافلون عن تصرفات السلفيين لعدة غايات؟ فليبرهنوا على ذلك.. وهؤلاء أيضا افتعلوا كل هذا لضرب النهضة بالاضافة إلى ذلك النهضة والسلفية بعيدتان كل البعد عن بعضهما كما أن السلفية ظهرت عندما زج «بالنهضة» في السجن. * لماذا كل هذا البرود في علاقتكم بالنقابة العامة للتعليم العالي رغم أنكم تعاملتم مع نقابة العملة وأمضيتم محضر اتفاق؟ .. البرود بين الاتحاد العام التونسي للشغل ككل والحكومة وليس فقط النقابة.. من جهة أخرى أسألكم، كلية منوبة أغلقت يوم 6 ديسمبر 2011 وأنا دخلت الوزارة يوم 26 من الشهر نفسه ويوم 3 جانفي الماضي عادت الدروس بكلية منوبة ورغم ذلك اعتصمت النقابة أمام الوزارة وتم رفع شعارات لاتصدّق وعلى سبيل المثال «استقبل يا وزير يا عميل».. هل أستقيل بعد أسبوع من العمل؟ ثم عميل لمن بعد أن قضيت 24 سنة بالسجن؟ * لكن شبابيك وزارتك حملت شعارات مساندة للسلفية ومعادية لمن تجمعوا أمامها؟ الاعلام هوّل المسألة وكل الحكاية أن شخصا يعمل معنا يبدو أنه سلفي قد استفزه زميل وتمادى في ذلك وقال له «لحية العتروس» فكتب شعارا مضادا ووضعه بالنافذة وهو اليوم محال على مجلس التأديب لمعاقبته. * ما المطلوب لإذابة الجليد واعادة كل الأمور إلى نصابها حتى مع النقابة العامة للتعليم العالي؟ مادامت هناك أجندا سياسية لن يذوب الجليد اذ هل من الحكمة بعد اطفاء النار وعودة الأمور إلى نصابها، أن نقوم بعقد مجلس تأديب تتسلط فيه عقوبات بالرفت للطلبة والحال أن انتخابات المجالس العلمية ستقام يوم 15 مارس.. لماذا هذه الفزاعة؟ العميد أقام مجلس التأديب دون اعلام الوزارة.. كما أنني سمعت بالعقوبات في الصحافة ويأتي في النهاية العميد ليقول «ما على الوزارة إلا أن تطبق». اذن العميد يقرّر وأنا أطبق.. هل يعقل هذا، هل أصبح هو الوزير؟ ولو أن مجموعة من المناصرين له من الأساتذة والطلبة اعتصموا أمام الوزارة بعد الأحداث الأخيرة واقترحوا عميد كلية منوبة وزيرا للتعليم العالي..؟ حاوره: عبد الوهاب الحاج علي
للرد على سكوت ومماطلة الوزارة النقابة واتحاد الطلبة يعدان لتحرك وطني! ردا على كلام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي حمّل مسؤولية ما حدث في كلية الآداب بمنوبة الى عميدها بيّن حسين بوجرّة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن وزارتي التعليم العالي والداخلية حولتا العميد الى كبش فداء بدل تدخل الأمن لتطويق جريمة انزال العلم واستبداله براية سوداء ومنع السلفيين من تعنيف الطلبة والطالبات وترويعهم بالسيوف والعصي على مرأى ومسمع الجميع. ولاحظ كاتب عام النقابة أنه كان حريا بالحكومة اصدار التعليمات لمنع مثل هذه التصرفات بدل تحويل العميد الى شماعة تعلّق عليها الأخطاء. ودعت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى انعقاد مجلس قطاعي تمّ عقده حتى وقت متأخر من يوم السبت بالتوازي مع تواصل الإعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي تم خلاله تطارح الوضع العام بالجامعة التونسية وبكلية منوبة خاصة والتسويف والمماطلة في المفاوضات المفترضة بين الوزارة والنقابة وكذلك تحديد الشكل النضالي للأساتذة للدفاع عن حقوقهم. من جهة أخرى عقد الاتحاد العام لطلبة تونس الجمعة المنقضي ندوة صحافية تناول فيها عدة مواضيع منها ما يتعلق بإضراب الجوع الذي تنفذه نجوى الرزقي منذ أسبوع والمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام وتمكين طلبة الاتحاد الذين دخلوا السجن من شغل. وتناولت الندوة الصحافية الشأن الطالبي وأحداث كلية منوبة كما انتقد الاتحاد أداء الوزارة التي لم تمكّنه من الدعم ولا أيضا التفاوض معتبرة إياه خصما ايديولوجيا وليس منظمة نقابية تعنى بالشأن الطالبي. وأشار مناضلو الاتحاد الى أن الوزارة لم تحدد بعد جلسة مع المنظمة الطلابية رغم أنها ذكّرتها في أكثر من مناسبة وقد عقد لقاء رسمي لمناقشة ملفات العنف والأحداث ومحاولات أدلجة الجامعة والاعتداءات على الطلبة والأساتذة.. كما استغرب الاتحاد عقد انتخابات المجالس العلمية يوم 15 مارس الجاري في مثل هذه الظروف التي تعيشها الجامعة وأيضا قبل العطلة بيومين دون تشريك النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ولا أيضا الاتحاد العام لطلبة تونس وأمام هذا الوضع أصبح الاتحاد يهدد بتحرك وطني للرد على سكوت الوزارة وعلى ما يحدث في الجامعة وعلى عدم دعم الاتحاد في الحملة الانتخابية الخاصة بالمجالس العلمية. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
تفاعلات جمعية» اتحاد المدارس المختصة والمندمجة» ترد: مجانية التعليم مبدأ دستوري غير قابل للنقاش تفاعلا مع ما نشرته «الأسبوعي» في العدد الأخير أوردت جمعية» اتحاد المدارس المختصة والمندمجة «ردا على النقابات الأساسية والأطراف المعنية جاء فيه: «ردًا على ما تضمّنه البيان المشترك الصادر عن نقابات التعليم الأساسي بجهة تونس والذي أمضته رئيسة مصلحة العمل التربوي بالوزارة و ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية (تونس1 ) و الذي نشر بجريدة» الصباح الأسبوعي» ( 5 مارس 2012) تحت عنوان: «قضية سوء تصرف في الملك العمومي و استغلاله لمصلحة جمعية خاصة» و حيث أجمع الممضون على رفض نشاط الجمعية داخل المؤسسات التربوية و اتهامها بالانتصاب في الملك العمومي و استغلاله لمصلحة الجمعية، تتشرف الهيئة المديرة للجمعية بالإفادة بإجابتها على كل النقاط الواردة بالمقال قصد إنارة الرأي العام: إن جمعية «اتحاد المدارس المختصة و المندمجة «( هي جمعية خيرية، إسعافيّة، اجتماعية) نشأت في ماي 2001 تحت تأشيرة عدد 4709323 الرائد الرسمي عدد 177 بتاريخ 31 أوت 2001، و تتمثل رسالتها في التعهد بالأطفال و الشباب من ذوي الحاجيات الخصوصية بتمويل من الدولة و المنظمات و هبات و مساهمات الأولياء القادرين على ذلك فحسب. و تنشط الجمعية داخل المؤسسات التربوية بمقتضى تراخيص قانونية من قبل وزارة التربية و هي بمثابة عقد شراكة أدبي من أجل تحقيق أهداف عليا لمصلحة أشخاص من ذوي الإعاقة. و في هذا الإطار تم دراسة المشروع ووضع أنموذج علمي تم بمقتضاه بعث فصول مختصة برعاية فريق متعدد الاختصاص: (معلمون تابعون لوزارة التربية و أخصائيون في علم النفس التربوي وفي تقويم النطق و في العلاج الوظيفي إضافة إلى المربين المتعدّدي الاختصاصات و أعوان مرافقة و تنظيف) مع العلم أن الجمعية تكفلت إلى حد ّ تاريخ الثورة بخلاص أغلبية فريق العمل. أما نشاط الجمعية داخل المؤسسات التربوية فهولايتعارض مع القانون عدد46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 و خاصة الفصل 10 منه الذي ينصّ على أن التربية و إعادة التربية تتم قدر المستطاع داخل المؤسسات التربوية. و تبعا لذلك عملت الجمعية بالتعاون مع وزارة التربية على عدم إقصاء الأطفال الحاملين للإعاقة قصد تسهيل عملية إدماجهم و حرصت على تهيئة بعض الفضاءات و إحداث أخرى على غرار القاعات الحسية الحركية بالترخيص و التنسيق و المتابعة مع المصالح الفنية المختصة بوزارة التربية. و حرصت الجمعية كذلك على مراعاة خصوصية التعامل مع هؤلاء الأطفال و جعل الأقسام لا تتجاوز طاقة استيعابها ال12 طفلا رغم كثافة طلبات الأولياء للانتفاع بخدمات الجمعية و عدم قدرة هذه الأخيرة على تلبيتها حفاظا على جودة التعهد؛ كما خيرت الجمعية عدم السماح بحرية الدخول لقاعة العلاج (وليست قاعة رياضة) لبقية الأطفال حفاظا منها على سلامة المعدات المختصة الموضوعة لصالح الفئة الخصوصية من الأطفال . أما بخصوص تلقي الجمعية لمقابل إزاء الانتفاع بخدماتها، فان هذه الأخيرة تؤكد على مبدإ مجانية التعليم و على كونه مبدأ دستوريا غير قابل للنقاش؛ ونوضح إن رسالة الجمعية ليست تعليميّة بل تتمثل في التعهد و المرافقة في عدد ساعات يتجاوز ساعات التمدرس و حتى في أوقات تناول اللمجة و الغداء، و تبعا لذلك تتلقى الجمعية كأغلبية نظرائها مساهمات من الأولياء القادرين على ذلك فحسب بما يفيد إعفاء المعوزين منهم بصفة مطلقة و طيلة مدة التعهد التي تصل إلى 6 سنوات و أكثرو ذلك إلى غاية تملكهم للكفايات المهنية وحصولهم على شهادة التأهيل وإدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا. و هذا الأمر لا يتنافى مع التشاريع و التراتيب الداخلية الجاري بها العمل و كذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و خاصة الفقرتين 2 و3 من المادة عدد23. هذا، و لم تسجل الجمعية طيلة نشاطها و إلى حد هذا التاريخ أي شكوى من الأولياء أو من الوزارات أو من شبكة الجمعيات المتعاونة، تفيد أن الجمعية رفضت أيّا كان بسبب عدم قدرته على المساهمة المادية. أما بخصوص تجاوز القانون بتدريس تلاميذ أعمارهم بين 16 و 17 سنة في المدارس الابتدائية، فهذه حالات نادرة و تقتضيها الحالة النمائية للطفل لتطوير استعداداته و إنجاح مشروعه في التكوين المهني. و إذ تعبر الجمعية عن استعدادها التام لتفنيد كل ما ورد بالبيان المشترك و ذلك بالأدلة و الحجج القانونية و الرسمية؛ فإنها تندد بالحملة المغرضة التي تستهدف كيانها مؤكدة على أن مشروعها إنساني وغير نفعي. و لقد تحملت الجمعية مسؤولية وطنية بملء إرادتها ، مؤمنة بما أقره الفصل الأول من القانون عدد 46 المشار إليه آنفا من أن معالجة المعوقين و تربيتهم و تكوينهم مسؤولية قومية. فهل تصح المطالبة بإدماج الأشخاص المنضوين تحت الجمعية مع غيرهم من الأطفال دون دراية بحيثيات اشكاليّاتهم و دون احترام مصلحة الطفل. و تؤكد الجمعية على مراعاتها لمصلحة الطفل الفضلى في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة و المكرسة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهل يجهض مشروع تربوي إنساني متكامل بناء على طلبات غير مفهومة المقاصد و دون تحاور و دون تسجيل للممضين على هذا البيان لأي عمل علمي لهم أو خدمة ميدانية تذكر في مجال التربية المختصة و إذ تطلق الجمعية ناقوس الخطر ضد التعسف في حقّها باستغلال نفوذ بعض الإطارات بوزارة التربية و نطلب من السيد وزير التربية للتفضل بالتدخل العاجل والأكيد للحدّ من هذه التجاوزات و لتوفير مناخ التعاون الملائم للقيام برسالتها على أحسن وجه.» الهيئة المديرة للجمعية
اِتفاقية منتظرة بين نقابة وحدات التدخل والوكالة العقارية للسكنى تعتزم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إبرام اتفاقية مع الوكالة العقارية للسكنى بنية توفير شقق ذات صبغة اجتماعية وشقق جماعية فاخرة مركزيا وجهويا. وقد قامت بوضع استمارة على ذمة الأعوان قصد تعميرها من قبل الراغبين منهم في الاستفادة من هذه الاتفاقية المنتظرة، كما شددت على ضرورة تعميرها بكل دقة حتى يتسنى لها تحديد قائمة الراغبين في اقتناء هذه المساكن الاجتماعية بالأولوية وقائمة للراغبين في اقتناء مساكن جماعية فاخرة، علاوة على تجميع قاعدة بيانات تخصّ موظفيها ليقع استغلالها في جميع مجالات تدخل نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عند الاقتضاء. إحداث مسجد في سياق آخر ، تمّ مؤخرا إحداث مسجد بمقر الإدارة العامة للتكوين بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو وبذلك يضاف هذا المعلم إلى بقية المساجد التي تمّ إحداثها أو إعادة تهيئتها في المقرات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية حيث كان لها نفس التمشي. دعوة أكد اتحاد نقابات قوات الأمن في بيان له عدم استعداده مستقبلا «للصمت»، مشددا على عزمه الدفاع على حق منخرطيه، وجاء ذلك في أحد بياناته. كما ندّد بما تعرض له أعوان الأمن في الفترة الأخيرة من اعتداءات مادية ولفظية وبما لحق المقرات الأمنية من تخريب. وذكرت المنظمة النقابية الجميع بأن «مهام رجال الأمن تنحصر في تنفيذ القوانين فحسب» داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب البلاد حالة الفوضى والانفلاتات الأمنية. كما أعرب عن التطلع إلى فتح حوار وطني حضاري يؤسس ل»رؤية أمنية جديدة» مناشدا جميع مكونات المجتمع المدني مشاركة الاتحاد سعيه إلى بناء «أمن جمهوري محايد». جمال الفرشيشي
