نفى الحقوقي مبروك كورشيد أن يكون رفع الدعاوى الموجهة ضد الباجي قايد السبسي بتكليف من "الترويكا" وبالأساس من المنصف المرزوقي. وفي ندوة صحفية أقيمت اليوم بمكتبة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة,قال كورشيد أنه تمّ رفع قضيتين ضدّ الباجي قايد السبسي ومن ستسفر عنه الأبحاث,القضية الأولى تخصّ عبد القادر يشرط وقد أُحيلت على فرقة الأبحاث بالعوينة والقضية الثانية تخصّ عبد المؤمن القفصي وقد تعهدت بها النيابة العمومية وهناك قضية ثالثة قيد الإعداد.
وقال كورشيد بأنه تمّ رفع القضايا في هذه الفترة بالذات لوجود حكومة شرعية يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف ضحايا تلك الفترة التاريخية وأضاف أنه لم يكن بالإمكان أن ترفع هذه القضايا في فترة تسلّم السبسي رئاسة الحكومة قائلا" ماكانش ممكن نشكي بيه ضد نفسو !!!" وأكّد في هذا السياق أن على السبسي أن يتحمّل مسؤوليّته وأن يواجه العدالة بكل شجاعة بما أنه الرجل الثاني (بعد بورقيبة) والباقي على قيد الحياة الذي يمكن أن يُساءل عن جرائم التعذيب التي ارتكبت في حقّ اليوسفيين ومن اتهموا في قضية "مجموعة المؤامرة" في الستينات.كما أشار كورشيد بأن الرئيس السابق فؤاد المبزع يجب أن يكون محلّ مساءلة قانونية بما انه كان مديرا للأمن في فترة سجن المتهمين في قضية "المؤامرة" مضيفا أن الهادي البكوش الذي كان يشغل منصب والي بنزرت حينها يجب أن يكون مساءلا هو الآخر لأنه قام حينها بزيارة سجن برج الرومي رفقة الطيب المهيري واطّلع على أحوال المسجونين هناك.
كما أعلن كورشيد خلال الندوة عن تشكيل لجنة وطنية تحت إسم "اللجنة الوطنية للدفاع وإنصاف ضحايا الحركة اليوسفية سنوات الجمر" وتتكون اللجنة من بعض ضحايا التعذيب وعوائلهم ورجال قانون وأكاديميين مختصين في تاريخ الحركة الوطنية إضافة لشخصيات وطنية وتهدف اللجنة إلى العمل على إرجاع جثث الضحايا لذويهم لإعادة دفنهم بعد التعرف عليهم كما تعمل اللجنة على نشر دعاوى قضائية للمطالبة بإرجاع الحقوق المادية والمعنوية لضحايا التعذيب في السجون البورقيبية.ومن أهم الشخصيات في اللجنة الحقوقي خالد الكريشي والدكتور عميره عليه الصغير أكاديمي مختصّ في تاريخ الحركة الوطنية ورشيد الحسيني حقوقي ووجه قومي
