جدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تأكيده موقفه الداعي الى مدنية الدولة واستلهام دستورها من الهوية العربية الاسلامية كواحد من مصادر التشريع. وقال بن جعفر الذي افتتح اليوم ندوة دولية نظمتها جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية ومعهد الدراسات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي تحت شعار "اعداد الدستور التونسي: نظرات متقاطعة" قال "يجب ان يولي الدستور المقبل للبلاد اهمية خاصة لحقوق الانسان والفصول المتعلقة بحماية الدستور من العبث والتحوير والتنقيح ومن الضروري ان ينصص على هيئات دستورية مستقلة تكون بعيدة عن التجاذبات الحزبية للاشراف على قطاعات حساسة". واضاف بن جعفر "والدستور المقبل سيعمل على اقامة نظام جمهوري ديمقراطي مدني في كنف احترام الهوية التونسية العربية الاسلامية. وجدد بن جعفر دعوته اللجان في المجلس الوطني التأسيسي للعمل في كنف الوفاق حتى لا يكون الدستور الجديد دستور حزب او فئة بعينها وقال "ان الطموح الذي يحدونا هو ان يكون الدستور الجديد للبلاد صورة لامعة للثورة التونسية التي لم ترفع فيها مطالب غير الحرية والكرامة والعدالة والشغل والحفاظ على مكتسبات البلاد الحداثية وفي مقدمتها الطابع المدني للدولة والمساواة بين المرأة والرجل والقطع مع الاستبداد والحزب الواحد والرأي الواحد". من جهته وفي الندوة ذاتها بين عضو المجلس القومي التأسيسي مصطفى الفيلالي ان الجدل المطروح اليوم حول ان تكون الشريعة المصدر الاساسي للدستور من عدمه جدل عقيم ومثيروه ارادوا اثارة الفتنة في البلاد واعتبر ان الشعب التونسي مسلم ولا يحتاج اليوم الى اعادة اسلمة. وقال الفيلالي "وجب اليوم على كل الاحزاب ان تحسم مواقفها في موضوع الشريعة وتعلنها صراحة للرأي العام في اقرب الاجال حتى لا يتحول الجدل الى فتنة في البلاد رغم ان التونسيين متفقون في هويتهم واصولهم العربية الاسلامية وقيمهم الاجتماعية والدينية والانسانية يحدوه اليوم طموح وحيد وهو ارساء دولة ديمقراطية مدنية على اسس الحرية والكرامة والعدالة لا على اسس دينية او ايديولوجية". ودعا الفيلالي اعضاء المجلس الوطني التأسسي الى الحسم في هذا الجدل باقرار اعتماد الفصل الاول من دستور غرة جوان 1959 فصلا اول في الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة استجابة للسواد الاعظم من الشعب الذي يتفق حول هذا الفصل. وفي لقاء خاص ب"الصباح نيوز" قال عضو كتلة حركة النهضة الحبيب اللوز ان شقا من كتلته متمسك بضورة ان نكون الشريعة المصدر الاساسي والوحيد للتشريع في الدستور واعتبر ان هذا الخيار سيحمي البلاد مما سماه الانفلات في الحريات وقال ان مشروع دستور شبكة دستورنا جاء فيه انه يحق للزوج اختيار جنس زوجه وهو ما يعني على حد تعبير اللوز ان عدم اعتماد الشريعة مصدرا اساسيا ووحيدا للتشريع سيفتح الباب امام الزواج المثلي في تونس. واوضح اللوز الذي التقيناه لدى استقباله بمقر اقامته في العاصمة وفدا من شيوخ السلفية ان برنامج حركة النهضة الانتخابي لم يتضمن التنصيص صراحة على اعتماد الشريعة كمنهج للحكم في تونس ما بعد الثورة لكن الوضع الحالي على حد تعبيره يحتم العمل على ارساء الحكم الرشيد على مناهج الخلفاء الراشدين.
