لا معنى للحقوق والحريات إذا لم يتم تأهيل المواطن لممارستها استفادة من تجربته في كتابة دستور 1959 وخبرته في الحياة السياسية، استمع أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس إلى الأستاذ مصطفى الفيلالي الذي أكد على ضرورة التفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والثقافية، وعلى سن الآليات الكفيلة بالسماح لأية سلطة بالاعتراض على سلطة أخرى. وقال الفيلالي أن الأساس في الدستور هو أن يضبط النفوذ الذي يتوفر للسلطة حتى تستطيع فئات المجتمع أن تستفيد منه وتمارس ما لها من حقوق وحريات وما عليها من واجبات. فالحريات، على حد تعبيره هي أساس الكرامة البشرية والقيم الأخلاقية السامية الدينية أو الدنيوية.. وهي حق طبيعي، يمكن اختصارها في عنوان «الكرامة» أو يمكن أيضا تفصيلها.. فهي حق يندرج في ما كان يسميه الشاطبي من الضروريات الخمس التي تقتضي حفظ الدين والنسل والنفس والعقل والمال.. وأضاف: «يمكن أن نقسم الحريات في المجال الدستوري إلى الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.. لكن هذه المفاهيم تتطور مع الزمن وحسب ما يبلغه المجتمع من رقي معرفي، وبالتالي إذا تم ضبط هذه الحريات الآن، يمكن أن يأتي الجيل القادم ويرى أن هذا الضبط لا يناسبه ويقوضه.. ولذلك فإن المسألة المطروحة هي وجود خيارين إما التفصيل المدقق لجميع الحريات أو اللجوء للاختزال والاقتصار حتى لا يقع إثقال الدستور بنصوص كثيرة وحتى لا يكون عرضة للتجاوز في زمن لاحق». وقال: «كما يجب أن نختار هل يقع التسامي -عند وضع الدستور والتنصيص على الحقوق والحريات- عن الواقع ومشاكله؟ أم يجب أن يأخذ النص بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالواقع فهل يجب أن يضع المجلس أمامه وهو ينصص على الحق في العمل عدد العاطلين عن العمل حاليا خاصة من أصحاب الشهادات العليا؟». وفسر: «كما يجب أيضا أن ترتبط ممارسة الحقوق والحريات، بواجب تأهيل المواطن لهذه الممارسة، فإذا انتفى هذا التأهيل فلا معنى لتلك الحقوق والحريات.. فالحق في العمل يتطلب التمهيد له بالتعليم العام والمهني وإرساء الظروف الاقتصادية الملائمة للمؤسسة التي ستقوم بتوظيف العامل». وإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بأي النظامين أفضل لتونس في هذه المرحلة، النظام الرئاسي أم البرلماني؟ وهل يفكر في إعداد دستور يقدمه للمجلس؟ أجاب الفيلالي أن الخيار موكول لاجتهاد المجلس لكنه يعتبر أن تفويض السلطة لشخص واحد مهما بلغ من الرشد والأخلاق السامية والتعقل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الاستبداد.. وصرح أنه لا يفكر في إعداد دستور. وعن سؤال آخر هل يقترح على لجنة الحريات وضع ضوابط للحريات؟ أجاب انه يجب ضبط الأساليب التي تمكن من ضمان الحقوق.. فعند الحديث عن الحق في التعليم مثلا يمكن القول أن التعليم حق ضروري تكفله الدولة في مختلف المراحل وفي ارتباط بالمراجع الحضارية والثقافية للشعب التونسي وذلك حتى لا يقع تأويل كلمة الحق في التعليم ليصبح تعليما خاصا بلغة أجنبية..
اللامركزية
وللحد من اللامركزية التي أدت إلى التفاوت الجهوي دعا الفيلالي إلى بعث هيئة دستورية جديدة وهي مركز الجهات الذي يشتغل إلى جانب المجلس التشريعي ويكون مشاركا له على قدم المساواة في اتخاذ القرار واختيار السياسات ومسؤولية إنجاز المشاريع. وفسر أن اللامركزية لا يمكن أن تتم دفعة واحدة وفي وقت وجيز بل يجب أن تكون بصفة متدرجة.. إذ يجب الانطلاق بإرساء الاستقلالية الذاتية الدستورية والتدرج إلى الاستقلالية الذاتية الإدارية فالاستقلالية المالية. وعن سؤال آخر حول آثار إقصاء اليوسفيين من المشاركة في إعداد دستور 1959 على تونس والتغريب الذي عاشته البلاد أجاب الفيلالي: «إن الظروف التاريخية التي كنا نعيشها في ذلك الوقت بما فيها من مشاكل اقتصادية ومالية وسياسية جعلت الاحتياط من القومية والأصولية الإسلامية يهيمن على أعضاء المجلس التأسيسي.. حتى أنه دار نقاش مطول حول الفصل الأول من الدستور عند تقديم مقترح تونس دولة عربية إسلامية.. وبعد الجدل تم الاختيار على أن تونس دينها الإسلام ولغتها العربية».. وبالنسبة إلى الواجبات التي يجب التنصيص عليها في الدستور بين أنها إلى جانب الدفاع عن حوزة الوطن ودفع الضرائب تتمثل أيضا في الواجبات السياسية خاصة المشاركة في الانتخابات والواجبات الاقتصادية خاصة واجب العمل. وفي ما يتعلق بالحريات المستحدثة، التي تتعلق بالبيئة والاقتصاد والثقافة وتضمينها في الدستور من عدمه بين أن هذه المسألة هي محل اجتهاد المجلس التأسيسي.
الحوار
ولمعالجة ظاهرة السلفية بين الأستاذ مصطفى الفيلالي أنه يجب أن تعالج بالحوار بين الطرفين، خاصة في مستوى النخب وأن تستنفر لها كل القوى والإرادات بهدف تجنب الفتنة التي يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس. وعن رأيه في اعتبار الشريعة كمصدر أساسي في الدستور وهل يجب تجريم التطبيع وإلغاء عقوبة الإعدام؟ بين الفيلالي أنه عند النظر في مجلات القانون التونسي فإن مضامين تسعين بالمائة منها لا تتضارب مع التشريع الإسلامي.. وقال إن الفهم للشريعة يجب أن يتوسع لربطه بالمصالح التي تختلف باختلاف الأزمنة والأجيال ومستوى تطور المجتمع في الرقي والمعرفة. وبالنسبة لعقوبة الإعدام بين أنه ليس له أي رأي فيها. وبشأن التطبيع مع العدو الإسرائيلي شدد على أنه مهما كانت المصالح المرجوة منه فهو مرفوض.
