انتظمت اليوم الجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين التي دعا اليها ثلث المحامين للنظر في مسالة الشغور الحاصل في عمادة المحامين وذلك بعد رفض القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين المنعقد يوم 5 جانفي والقاضي بتعيين شوقي الطبيب عميدا للمحامين بعد ان غادر الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني العمادة إثر تعيينه وزيرا في حكومة الجبالي. وتم خلال الجلسة التعرض الى الملابسات التي ادت الى التصدع داخل بيت المحامين والتداعيات جراء انقسام مجلس الهيئة و التي بلغت حد تسجيل طعون قضائية وتوجيه تنابيه بواسطة عدول اشهاد وخلع خزانة الكاتب العام والتحريض على تبادل الشتائم وتعطيل الجلسة العامة الثانية . كما تقدم عدد من المحامين الحاضرن وعددهم عشرة بمقترحات عملية لتجاوز الخلافات الضيقة وراب الصدع حفاظا على مناعة المحاماة . واتخذ المجتمعون جملة من القرارات اولها اعتبار القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسة 5جانفي القاضي بتكليف الاستاذ شوقي الطبيب بسد شغور منصب العميد غير قانوني لعدم احترامه لمنطوقي الفصلين 56و60من المرسوم عدد 79لسنة 2011المنظم لمهنة المحاماة واعتباره غير ملزم لعموم المحامين واجراء انتخابات لسد الشغور الحاصل في عمادة المحامين للفترة المتبقية من نيابة العميد عبدالرزاق الكيلاني وتكليف الاستاذ محمد المكشر بتراس لجنة الانتخابات طبق القانون لتلقي الترشحات وتعيين موعد الجلسة الانتخابية والاعداد المادي لها والاستعانة بمن يراه .وقرر المجتمعون بالاجماع تكليف الاستاذ محمد المكشر بتصريف الاعمال اليومية للمحامين الى حين اجراء الانتخابات بالتنسيق مع الكاتب العام الاستاذ محمد رشاد الفري وامينة المال الاستاذة سعيدة العكرمي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 10 افريل 2012- وتم تكليف الاستاذ وحيد رجب رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة اليوم باتمام اجراءات الاعلام .طبق القانون.