أعلن مقرر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في المجلس الوطني التأسيسي ازاد بادي ان نواب المؤتمر في اللجنة سيقدمون استقالاتهم من عضويتها تأتي هذه الاستقالة على خلفية نتائج الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة امس والتي خصصت لمناقشة ملف شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد. وبين ازاد بادي ان موجة الاستقالات من عضوية اللجنة المذكورة لم تقتصر على اعضاء المؤتمر فحسب بل شملت ايضا نوابا من عديد الكتل النيابية والمستقلين واضاف ان ما لا يقل عن 15 نائبا قد اعلموه بتوجههم نحو الاستقالة من اللجنة مبررين ما ذهبوا اليه بانهم لن يقبلوا باي حال من الاحوال ان يظلوا مجرد ديكور في لجنة صورية لذر الرماد على العيون. وقال بادي ان المجلس الوطني التأسيسي عبر امس بكل وضوح على عدم جديته في فتح ملف القناصة وشهداء وجرحى الثورة وتهرب من تحمل مسؤولياته وتجسم ذلك بدفع بعض الكتل الى ذلك حماية للحكومة المؤقتة ولعديد الكراسي في الدولة. وكان النائب فيصل الجدلاوي قد هدد في اجتماع سابق للجنة عن عزمه الاستقالة منها اذا بقيت اللجنة لجنة متابعة لا صلاحية لها غير النقاش والحديث وتوثيق الاستمتاعات. وطالبت امس رئيس اللجنة يمينة الزغلامي المجلس الوطني التأسيسي بالخروج بنتائج ملموسة لفائدة الشعب التونسي وابرزها تحويل اللجنة الى لجنة تحقيق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس وهو ما رفضته كتلة النهضة في كل مداخلات نوابها امس في اشغال الجلسة العامة التي خصصت للنظر في ملف الجرحى وشهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في وقت استماتوا فيه للمطالبة بإقرار تعويضات مادية لفائدة السجناء السياسيين المفرج عنهم في اطار العفو التشريعي.
