باردو (وات) - خصص الاجتماع الثاني للجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام المنعقد صباح السبت بقصر باردو لضبط منهجية عمل اللجنة وتحديد الشخصيات والهيئات التي سيتم استدعاؤها والاستماع لها. وسيتم خلال الجلسات القادمة استدعاء الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة توفيق بودربالة من أجل تنظيم عمل اللجنة في علاقته بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعديد اللجان التي تم إحداثها بعد الثورة. وقدم مقرر اللجنة آزاد بادي (كتلة المؤتمر) في بداية الجلسة ورقة ضمنها جملة من المقترحات والتوصيات التي تنص على ضرورة تخصيص هيكل صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة العدل ليكون المخاطب المكلف بالتنسيق بين العمل الحكومي وعمل اللجنة تحت إشراف عبد الرزاق الكيلاني. وطالب عديد الأعضاء بإنهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة ومطالبتها بتسليم جميع الملفات التي بحوزتها إلى اللجنة المعنية في حين دعا آخرون إلى عدم تسييس أعمال اللجنة والإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية اللازمة لتحديد عملها. ومن جهته اقترح مهدي بن غربية (الكتلة الديمقراطية) إحداث هيكل إداري تابع للجنة مكلف بمعالجة الكم الهائل من ملفات شهداء وجرحى الثورة وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بذلك. واتفق أعضاء اللجنة على إحداث نواتات داخل الجهات لتسهيل العمل التنظيمي للجنة ،مؤكدين ضرورة ان تقتصر صلاحياتها على متابعة المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل قانون العفو التشريعي العام وإعداد تقارير شهرية يتم رفعها إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي. وأجمع أعضاء اللجنة على عقد ندوات صحفية للتعريف بأعمالها عوض متابعتها صلب اللجنة باعتبارها الطريقة الأنجع في إعطاء صورة واضحة عن نتائج أشغالها.
