افتتح اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الندوة الدستورية لقسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات الملتئمة بمدينة الحمامات والتي انعقدت تحت شعار ” المرأة والشباب ضمان مستقبل العمل النقابي”. وجاءت كلمة الأمين العام متضمنة لمقاربة نقابية شاملة تضمنت متطلبات المرحلة القادمة نقابيا وسياسيا و قد دعا إرساء ثقافة التداول على المسؤولية النقابية داخل هياكل المنظمة بهدف تمكين الشباب من مسؤوليات نقابية ,إلى جانب مراجعات تشريعية داخل القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد من أجل تطوير تواجد الشباب العامل في الاتحاد. كما أكد العباسي على ضرورة النظر بشكل جدي في ملف بطالة الشباب وتوفير آليات جديدة للتشغيل وضبط مقاييس واضحة في الانتدابات من أجل الحد من الغبن الذي يعيشه عدد كبير من العاطلين عن العمل. ولدى حديثه عن تواجد المرأة العاملة داخل المنظمة أكد الأمين العام على أن القيادة الحالية سيقترح على المجلس الوطني للاتحاد تمكين المرأة من المشاركة ومن تحمل المسؤولية النقابية بعيدا عن الحسابات داخل المؤتمرات. كما أكد الأمين العام أن متطلبات المرحلة القادمة تستدعي كذلك إرساء عقد مجتمعي يضم كافة الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وهو عقد يضمن حوارا وطنيا واسعا من أجل خلق مناخ وطني يمكن من توفير ظروف جيدة للانتقال الديمقراطي. وتحدث ايضا عن مشروع دستور الاتحاد الذي قدمه إلى المجلس الوطني التأسيسي وكان محل استحسان أهل الذكر وتم اعتباره في مقدمة المشاريع المتميزة التي قدمت للمجلس التأسيسي ويمكن أن يكون مشروعا موحدا بين الأحزاب خاصة وأن الاتحاد يجمع بين كافة الأطراف.