نظم كل من قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات واللجنة الوطنية للمرأة العاملة يوم السبت الماضي ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واتخذت هذه التظاهرة بعدا احتفاليا وتحسيسيا بضرورة تضمين حقوق المرأة في الدستور بحضور عدد هام من اللجان الجهوية والقطاعية للمرأة. الأبعاد القانونية وقد قدم الأساتذة محمد القاسمي وإقبال بن موسى وغازي الغزايري الأبعاد القانونية العامة لضرورة تضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد وتم التأكيد على ضرورة تعزيز تلك الحقوق والمكاسب. تيارات من جهة أخرى أبرزت الأخت نجوى مخلوف منسقة المكتب الوطني للمرأة العاملة ضرورة الدفاع عن دستور يضمن حقيقة حقوق المرأة في ظل الهجمة الشرسة على الحريات وخصوصا في ما يتصل بحقوق المرأة مع بوادر ظهور تيارات متشددة ترفض حرية المرأة. تقوية تواجد المرأة في مواقع القرار النقابي وفي هذا الاتجاه أكد الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات ضرورة تعزيز مكاسب المرأة داخل الدستور الذي ستتم صياغته كما اكد أن الاتحاد حريص في الفترة القادمة على تقوية تواجد المرأة العاملة في سلطات القرار داخل الاتحاد عبر تضمين ذلك في القانون الأساسي للاتحاد مبرزا أهمية الوعي بالمرحلة القادمة التي تتطلب وحدة بين كافة مكونات المجتمع اامدني للتصدي لكل جذب إلى الوراء. ندوات إقليمية وقدم الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات فحوى عن برنامج القسم لتوعية الإطارات النقابية بضرورة صياغة دستور يؤسس لدولة مدنية اجتماعية وديمقراطية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحمي مكاسب المرأة وتعززها معلنا عن اعتزام القسم تنظيم ندوات إقليمية من أجل التوصل إلى هذا الهدف . نقاشات وأكدت النقاشات وجود خشية من المرأة التونسية من تراجع للحقوق والمكاسب في ظل وجود قوى تحاول ضرب هذه الحقوق المدنية ومكتسبات المرأة التونسيةوالتي ناضل من أجلها أجيال عديدة وتمت المطالبة بضرورة أن يجسد الدستور الجديد نضالات المرأة التونسية من أجل المساواة والحصول على حقوقها طيلة سنوات. حفل وبهجة ومواقف وتواصل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بقصر المؤتمرات بتونس مع. وصلات من الفن الراقي والملتزم لفرقةالبحث الموسيقي وبحضور عدد هام من مكونات المجتمع المدني وعدة وجوه من أعضاء المجلس التأسيسي، كما استمعنا إلى كلمات عدة ممثلات لمنظمات المجتمع المدني والتي أكدت أغلبها على أهمية توحيد الجهود من أجل صياغة دستور يضمن حقوق المرأة ويحمي المجتمع من التطرف ويؤسس لمجتمع تعددي وديمقراطي ومدني. الأمين العام للاتحاد : نتمسك بحقوق المرأة ومن الضروري الوصول إلى المساواة الحقيقية أكد الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد أن الشعب التونسي يتطلع الى دولة مدنية اجتماعية ديمقراطية وهو أمر يتطلب مجهودات كبيرة والكثير من العمل والوحدة حتى يتم التأسيس لهذا المشروع المجتمعي الذي يمثل أحد شعارات الثورة . وأبرز الأخ الأمين العام أن الاتحاد يريد دستورا يؤسس لدولة مدنية في ظل بوادر تؤكد ان المرحلة القادمة ستكون صعبة لا سيما مع ما يقع في عدة جهات من عنف وصل إلى حد نزع العلم التونسي و هي خطوة خطيرة للغاية تعيد البلاد الى الوراء داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات ومواقف صارمة تجاه مثل هذه الممارسات باعتبار أن ما وقع هو عمل شنيع يبعث على الحيرة والقلق والحزن . ولدى حديثه عن الواقع الحالي للمرأة أكد الأمين العام أن الوضع الحالي لا يطمئن باعتبار أن التمييز مازال يمارس على المرأة في العلاقات الشغلية وعدم تمكينها من مساواة حقيقية في الأجر والحقوق مما يعيق وصولها الي اهم المراكز المهنية رغم أن المرأة نجحت في اقتحام أغلب مجالات العمل لكن يجب تمكينها من نفس الفرص والحقوق المهنية. مواقع القرار والمرأة وأكد الأمين العام للاتحاد أن المرحلة القادمة تتطلب تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القرار السياسي والنقابي وهنا أعلن عن عزم القيادة الجديدة على تعزيز تواجد المرأة في مواقع القرار مؤكدا أن المجلس الوطني القادم سيعلن تمكين المرأة من نسبة مائوية من مواقع القرار داخل الهياكل الوسطى حتى نغير المشهد الحالي الذي تفتقد للتواجد المطلوب للمرأة في مواقع القرار.
