انتظم يوم الجمعة المنقضي اجتماع اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بكافة لجانها القطاعية والجهوية لتقييم وضع المرأة العاملة داخل الإتحاد العام التونسي للشغل إثر المؤتمر 22 للاتحاد بطبرقة خصوصا مع إثر خيبة الأمل التي ألمت بالنساء النقابيات نتيجة خلو المكتب التنفيذي الوطني الجديد من أي عنصر نسائي نقابي . استياء وقد إنطلق الاجتماع ،الذي أشرف عليه الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات وحضر جانبا منه الأخ قاسم عيفية الكاتب العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية ، وسط غضب شديد وتعبير تلقائي من النساء النقابيات الحاضرات للتأكيد على استياء المرأة العاملة من غياب المرأة داخل المكتب التنفيذي الجديد وتدني عدد النائبات وتناقصه منذ مؤتمر جربة رغم ارتفاع عدد المنخرطات الذي يفوق 48بالمائة وكان النقاش ساخنا للغاية بين النساء النقابيات الحاضرات والأخ سمير الشفي الذي تقبل كافة الانتقادات الموجهة إلى طريقة نسج التحالفات داخل القائمة الوفاقية والتغاضي عن تمكين المرأة من موقع داخل هذه القائمة ، هذه النقطة كانت المسألة الرئيسية داخل الاجتماع ذكرت فيه الحاضرات ما قدمته المراة العاملة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من تضحيات لفائدة المنظمة. وكانت الاخت نجوى مخلوف منسقة المكتب الوطني قد اكدت وجود أسف كبير داخل النساء النقابيات نتيجة ما وقع لهن في مؤتمر طبرقة خصوصا إثر منعهن من مواكبته من داخل النزل وبقاء غير النائبات في الخارج. عقليات وممارسات الاجتماع انطلق بتأكيد العديد من الأخوات على ضرورة تغيير العقليات داخل الممارسة النقابية في الاتحاد حتى لا تبقى المراة العاملة مهمشة لا تستطيع الوصول إلى مواقع القرار بسبب تلك العقلية الإقصائية والحسابات السياسية قبل المصلحة العامة للنقابيين واعتبرت عدة مداخلات ان المؤتمر شهد ازدواجية في الخطاب بين التاكيد على ضرورة تواجد المرأة في المكتب التنفيذي الوطني و خطاب آخر تم داخل الخلوة تم به إقصاء المرأة نهائيا حلول وتمت المطالبة بتغيير قوانين المنظمة بشكل يتيح الإمكانية للمرأة من التواجد في كافة مواقع القرار عبر «الكوتا» من خلال تعميم العملية على كافة الاتحادات الجهوية والنقابات العامة والجامعات قصد توفير إمكانية حقيقية للتغيير داخل المنظمة. وتم التأكيد ايضا ان الصراع ليس بين رجل ومرأة بل المعركة تتعلق بالعقليات البالية وهنا تمت الإشارة إلى المكتب التنفيذي الجديد الذي يضم عناصر نقابية كان لها دور في ثورة 14 جانفي . كما تم التأكيد على أن التغيير يتطلب تغييرا في الواقع عبر العمل الحقيقي والتقييم الدقيق للمرحلة لمراجعة مكامن التقصير وإعداد تصورات ورؤى وآليات جديدة تمكن من تجاوز الواقع. تقنين وتمت الدعوة إلى أن تتحول اللجنة الوطنية للمرأة العاملة إلى هيكل رسمي وفاعل لا أن يبقى محاولة فقط كما تمت المطالبة برفع الوصاية عن المرأة وتسهيل ترشح المرأة في علاقة بالإنخراطات إضافة إلى إعادة قراءة النظام الداخلي والإبتعاد عن العقلية الذكورة التي مازالت مهيمنة . خلق آلية وتغيير للذهنية الأخ سمير الشفي اكد في كلمته انه يتفهم إحباط النساء داخل الاتحاد الذين بنوا احلاما دفاعا عن حضورهن في المكتب التنفيذي رغم نضالاتهن طوال سنوات من العمل النقابي مبينا أن سيفا مازال مسلطا على المناضلات نتيجة القانون وغياب آلية حقيقية تمكن من تواجد المرأة في مواقع القرار النقابي مبينا كذلك انه حريص أن يكون القسم مفتوحا على الجميع قصد تأسيس عمل مشترك ومقاربة تمكن من الفصل في الواقع عبر رؤية وقراءة موضوعية صحيحة تغير الذهنية العامة للمجتمع حتى تعطي للمرأة ما تستحقه من دور وأهمية . وبين الأخ الأمين العام المساعد ان التغيير في الواقع ينطلق عبر ممارسة عملية التقييم الدقيق لمراجعة مكامن التقصير ورسم التصورات والرؤى والآليات التي يمكن أن تساعد على تجاوز تلك العقليات. لا تخلٍّ عن الرؤى الحداثية للمجتمع وكان الأخ قاسم عيفية قد أكد بدوره أن إنتخاب المكتب التنفيذي الحالي دلالة مهمة في تاريخ الاتحاد من أجل تمكين المرأة من مكانة أفضل برؤى تقدمية وحداثية تحافظ على مكاسب هذا الشعب مؤكدا أن المكتب التنفيذي الحالي سيدعم مكانة المرأة داخل النقابات الأساسية والدفاع عن الكوتا حتى يصبح حضورها قانونيا في كافة مواقع القرار. وتبين من خلال كل النقاشات أن المرأة العاملة تطالب الآن بحقها في الوجود داخل مواقع القرار وعبرت بصريح العبارة تمسكها بأن تصبح اللجنة تقريرية وتمت ىدعوة المجلس الوطني القادم إلى الدفاع عن هذا التوجه وتمكين المرأة من الموقع الذي تستحقه داخل المنظمة ، ومن المنتظر ان يتواصل هذا النقاش حول موقع المرأة داخل المنظمة خلال المحطات القادمة لاسيما أن الاستياء كان كبيرا للغاية وواضحا.