أنهيت مهام عدد من الإطارات الاجتماعية بالخارج خلال الفترة الأخيرة لانتمائهم لاعتبارهم محسوبين على النظام البائد. هذا ما أكّده حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس. وقال الجزيري أنّه في إطار مقاومة الفساد وقع إنهاء مهام 16 ملحقا ممّن ينتمون إلى التّجمّع المنحل وممن وقع تعيينه من العائلات النّافذة مضيف أنّ فرنسا أكثر بلد شملها التّجديد 9 على 18. وأضاف الجزيري أنّه "لن يقبل التعامل مع أيّ تجمّعي قائلا "عاش من عرف قدره" و"يكفيهم تلويث تونس". وأكّد الجزيري أنّ التّعيينات الجديدة في الخارج سبقها تقييم بمشاركة وزارة الشّؤون الخارجيّة والوزارة الأولى و وزارة الشّؤون الاجتماعية. كما أعلن الجزيري عن "الشّروع في إعداد منظومة تواصل بين الملحقين الاجتماعيين والمصالح المركزيّة والجهويّة للدّيوان" حيث تقوم كتابة الدّولة حاليّا بدراسة لتركيز قاعدة تواصل شبكيّة بين الجالية والمؤسّسات والإطارات الاجتماعية العاملة بالدّاخل والخارج. ومن جهة أخرى، أبرز حسين الجزيري أنّه سيقع فتح مراكز اجتماعية ثقافية جديدة بلندن وقطر والإمارات العربيّة المتّحدة والمغرب وربّما ببلدان أخرى. وأشار الجزيري إلى التّقارير المرقّمة للتّدخّلات والخدمات الإجتماعيّة لفائدة الجالية التونسية التي تأكّد إنجاز 14000 تدخّل بعنوان سنة 2011 من مساعدات عدلية وزيارات للمستشفيات والسجون وبالإضافة إلى الخلافات العائلية والتدخل لدى المصالح الإدارية بتونس وبالخارج.
وتطرّق الجزيري خلال الندوة الصحفية إلى عدد جمعيات التونسيين بالخارج بالرغم من هذا عددها المرتفع فإنّ نشاط هذه الجمعيات لم يوجه للقضايا الهامة التي تعيشها الجالية مبرزا أنّ عملها كان يقتصر على المناسبات والاحتفالات لخدمة النظام السابق. وبيّن الجزيري أنّه تمت إعادة تحيين جمعيات التونسيين بالخارج بالتنسيق مع الملحقين الاجتماعيين ومسيري الفضاءات وتمّ إلى حد الآن إحصاء 156 جمعية قامت بإيداع قوانينها الأساسية وتعمل أغلبها على مؤازرة مجهودات الدولة للإرتقاء بأوضاع الجالية والدفاع عن حقوقها وصيانة مكاسبها وحفظ كرامتها. ويقوم الديوان بصفة مرحلية بفتح المزيد من المراكز الثقافية والاجتماعية بالخارج لتمكين الجمعيات التونسية بالخارج من النشاط صلب هذه المراكز وتفعيل دورها من أجل خدمة قضايا الجالية والمساهمة في الشأن التنموي لبلادنا. وأبرز الجزيري، أيضا، الإجراءات التي تمّ إنجازها من قبل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج منذ جانفي الفارط والتي تتمثّل في ما يلي: - تغيير تسمية فضاءات الأسرة لتصبح " دار التونسي المركز الإجتماعي الثقافي". - استرجاع المقرّات التابعة للدولة والتي كانت موضوعة على ذمة هياكل التجمّع وستكون على ذمّة الجالية وكل مكوّنات المجتمع المدني وهي متواجدة ب: * نهج روما بباريس * بمرسيليا Avenue des Dames * سان كترينا بليون - فتح مقرّات جديدة " لدار التونسي " لهدف تمكين مختلف مكوّنات الجالية من التلاقي والنشاط داخل هذه المساحات مع تشريك المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات الدولة في مصاحبة ومرافقة التونسيين بالمهجر والعناية بمشاغلهم وتقريب الخدمات منهم وذلك بالمدن التي تتواجد فيها الجالية: * باريس وتولون * بروكسال * بون * ميلانو * بلارمو ( Vittoria ) * الدارالبيضاء * بنغازي وطرابلس * قطر * الإمارات * لندن كما أشار حسين الجزيري إلى أنّ من أولويات عمل ديوان التونسيين بالخارج تأسيس مجلس استشاري للهجرة يضمّ الجمعيات والمؤسسات والكفاءات التونسية بالخارج. كما تحدّث الجزيري عن أهمية بعث وكالة تونسية للهجرة والتنمية والتي تعتبر محل خلاف مع الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكّد الجزيري وجود اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا حول الجانب الأمني الذي يعتبر جزء من مشروع الهجرة.
