تونس (وات)- مثلت الزيارة التي أداها كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري إلى ايطاليا من 3 إلى 6 فيفري الحالي، مناسبة للتعرف على مشاغل وتطلعات الجالية التونسية ولربط الصلة بعدد من الشخصيات والمنظمات الإيطالية المعنية بالهجرة، وللبحث في أفضل السبل لحل إشكاليات الهجرة خاصة غير الشرعية منها. وفي لقاء لكاتب الدولة مع وزير الإدماج والتعاون الدولي الايطالي، اعتبر هذا الأخير أن المسؤولية تقتضي من البلدين العمل على تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مؤكدا أن علاقات الجوار بين تونس وايطاليا وتطابق وجهات نظرهما كفيلان بتيسير إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالهجرة وخاصة الهجرة غير الشرعية. وفي جانب آخر من زيارته إلى ايطاليا، تحادث كاتب الدولة للهجرة في مدينة روما مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين الايطالي السيناتور لمبرتو ديني الذي عبر عن تفهم بلاده لأوضاع المهاجرين التونسيين بايطاليا، مبرزا استعداده لمد يد العون من أجل إيجاد حلول لكل المسائل العالقة وخاصة ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. وفي لقاء جمعه بعضوة البرلمان الايطالي "ليفيا تركو"، أكد السيد حسين الجزيري عزم الحكومة التونسية على معالجة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحلول الممكنة لهذه المسالة يتعين أن تندرج ضمن رؤية إستراتيجية تتجاوز المعالجات الأمنية الظرفية. وقالت عضوة البرلمان الايطالي، من جهتها، أنها تسعى جاهدة لدى حكومة بلدها من اجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وتيسير دخول التونسيين إلى ايطاليا في إطار قانون يراعي مصلحة البلدين. وخصص الحوار الذي جمع كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بممثلي نقابات وجمعيات ايطالية معنية بمسالة الهجرة، لاستعراض أهم الإشكاليات التي تعترض الجالية التونسية بايطاليا وتأكيد الحرص على دعم التعاون مع المجتمع المدني التونسي في مجال الهجرة. وأكد المتدخلون التزامهم ببذل كل ما في وسعهم لحث الحكومة الايطالية الجديدة على اعتماد سياسات جديدة للهجرة تتيح الرفع من أعداد المهاجرين الشرعيين، مع اعتماد معالجة لقضية الهجرة غير الشرعية ترتكز على التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار اتفاقيات ثنائية. والتقى كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، خلال زيارته إلى ايطاليا، بعدد من أعضاء الجالية التونسية والجمعيات الممثلة لها بكل من روما وميلانو وبلارمو ومازارا دلفالو بمقاطعة صقلية. وأكد خلال هذا اللقاء بالخصوص التزام الحكومة التونسية بالدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين أين ما كانوا وتبني قضاياهم. وأعلن في هذا الإطار أن كتابة الدولة للهجرة ستعمل بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني على تنسيق تدخلاتها وترشيد أدائها، مبينا أن الجهود ستنصب مستقبلا على مزيد تطوير طرق التواصل مع الجالية.
