قالت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية "سي.اي.ايه" تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية بموجب نفس القانون الذي تستخدمه وكالة الامن القومي لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الانترنت لأمريكيين. وذكرت الصحيفتان نقلا عن مسؤولين ان هذه البيانات التي تحتوي سجلات لشركات منها "وسترن يونيون" هي جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة. وقالتا ان هذه التحويلات لا تشمل التحويلات التي تتم داخل الولاياتالمتحدة او من بنك لآخر. ورفضت ال"سي.اي.ايه" التعليق على برامج محددة في ردها على الصحيفتين لكنها قالت ان عملياتها تلتزم بالقانون. وأصبح حجم البيانات التي تجمعها الحكومة الأمريكية موضع تدقيق في وقت سابق من العام منذ ان سرب المتعاقد السابق مع "وكالة الأمن القومي" الأمريكية ادوارد سنودن وثائق توضح كيف ان الحكومة تجمع بينات عن الهواتف واستخدامات الأمريكيين للانترنت أكثر مما كان معروفا من قبل. ودافعت ادارة الرئيس باراك أوباما وعدد كبير من أعضاء الكونغرس عن برامج وكالة الأمن القومي باعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي واحباط مؤامرات المتشددين. وقالوا أيضا ان هذه البرامج تخضع لمراقبة شديدة من جانب الكونغرس والمحاكم.