تمّ إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات". وحدّد مقر هذه المؤسسة تونس العاصمة، وفق ما جاء في الرائد الرسمي عدد 90 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر الجاري. وتخضع "الوكالة الفنية للاتصالات" لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال حيث تلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة. وتتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، حسب الفصل الثاني من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 مؤرخ في 6 نوفمبر 2013 والذي يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. وتكلف الوكالة بالمهام التالية : تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل، استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. وتشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية :المدير العام،لجنة المتابعة،الكتابة القارة،المصالح الخصوصية، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية. ويسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام، تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.ويتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته. ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يتولى المدير العام للوكالة خاصة : التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة، رئاسة لجنة المتابعة، السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة، إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة، اقتراح ميزانية الوكالة، اقتراح تنظيم مصالح الوكالة، تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. أمّا لجنة المتابعة، حسب الأمر المنظم للوكالة، فتسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض : تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكييفها فنيا، إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو الإذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب التعليل، متابعة التنفيذ الفني لأذون البحث والمعاينة، الإذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية الأبحاث وحماية المعطيات الشخصية، إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية. وتتركب لجنة المتابعة من : المدير العام للوكالة : رئيس، قاضي من الرتبة الثانية على الأقل من القضاء العدلي : نائب رئيس، ممثل عن وزارة العدل : عضو، ممثل عن وزارة الداخلية : عضو، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو، ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو، ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو، ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو، ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : عضو. ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. هذا وتجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة. ومن جهة أخرى، لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ويجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. وفي ما يهمّ الكتابة القارة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار فتشتمل على : مكتب الإجراءات مكلف بتلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الواردة على الوكالة، مكتب الضبط المركزي مكلف بتأمين مهام مكتب الضبط المركزي للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها. يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبالنسبة للمصالح الخصوصية، فتشتمل على : إدارة الدراسات والاستقصاء، إدارة استغلال المنظومات، وتسهر إدارة الدراسات والاستقصاء على تأمين مهام البحث والاستقصاء حول الأذون الواردة على الوكالة والتنسيق في ذلك مع إدارة استغلال المنظومات. وتشتمل إدارة الدراسات والاستقصاء على : الإدارة الفرعية لمتابعة الأبحاث والاستقصاء، الإدارة الفرعية لتحليل المعطيات والتنسيق والتعاون الدولي، علما وأنه يتم تعيين مدير الدراسات والاستقصاء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتسهر إدارة استغلال المنظومات على : تنفيذ قرارات لجنة المتابعة المتعلقة بأذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، السهر على استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات وتشغيل تجهيزات الربط مع الشبكات العمومية للاتصالات والأنظمة المعلوماتية المعنية، صيانة التطبيقات والتجهيزات الخاصة بالمنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات، اقتراح الحلول والبرامج الفنية الكفيلة بتطوير منظومات المراقبة وآليات العمل مع حماية المعطيات الشخصية. وتشتمل إدارة استغلال المنظومات على : الإدارة الفرعية للتصرف في المراكز الفنية واستغلال الربط، الإدارة الفرعية لتأمين وحماية المعطيات، ويتم تعيين مدير استغلال المنظومات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ويسهر على تأمين مهام المصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات، أعوان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويقع انتدابهم وفقا لخصوصية مهام الوكالة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وفي ما يتعلق بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، فهي تتولى ما يلي : التصرف في الموارد البشرية، اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة، إعداد ميزانية الوكالة، التصرف في وسائل النقل، العناية بالبناءات المخصصة للوكالة. وتشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على المصالح التالية: مصلحة الشؤون الإدارية، مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل. ويتم تعيين مدير الشؤون الإدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتشتمل ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات على الموارد والمصاريف التالية : أ الموارد : منحة من ميزانية الدولة، الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة. ب المصاريف : مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة، نفقات التنمية. وللإشارة، وحسب الفصل 16 المنظم للأمر، فإنّ المدير العام هو الآمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية للاتصالات ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية. غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
