دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكامل محاكم الجمهورية إلى تعليق العمل يوم غد 14 نوفمبر 2013 مدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر بتأخير الجلسات وجميع الأعمال المكتبية وتنفيذ وقفة مساندة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أمام مقر محكمة التعقيب . كما دعا المكتب النفيذي في بيان نشر منذ قليل إلى تجمّع احتجاجي أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم السبت 16 نوفمبر 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا. هذا ويعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بأن الاحتجاجات ستكون بداية التحرّكات للدفاع على استقلال القضاء والتصدّي لإعادة توظيفه سياسيا بتدخل السلطة السياسية المباشر في التعيينات القضائية. يأتي ذلك على إثر التطورات الأخيرة المتصلة بإصدار رئيس الحكومة للأمرين عدد 4451 و 4452 بتاريخ 07 نوفمبر 2013 بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية في تعدّ وصفه البيان بالمتعمد من الحكومة على القضاء والقضاة وعلى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وفي ضرب واضح لاستقلال القضاء في هذه المرحلة التأسيسية حسب نص البيان