بعد دعوة تلقاها المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين اليوم من وزير العدل على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التقت رئيسة النقابة وأحد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بوزير العدل. هذا ما أفادتنا به اثر اللقاء رئيسة نقابة القضاة وأضافت أنه خلال اللقاء مع الوزير تم التطرق الى الوضع القضائي والإشكاليات المطروحة مثل التعيينات التي اجراها وتمسك المكتب بضرورة التراجع عنها وعن أوامر التعيين والتمديد التى تم الاستناد فيها الى قوانين ملغاة ولكن ووفق تصريحها فانهم لم يتوصلوا الى حل لذلك سينفذ القضاة إضرابهم غدا وبعد غد. هذا والتقى وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وزير العدل بدعوة منه مساء اليوم وفد وقع التداول بشأن احتقان الأوضاع في الوسط القضائي على خلفية أوامر التعيين وإبقاء القضاة في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في تعد تام على صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإنتهاك لاستقلال القضاء..وفق بلاغ صادر عن المكتب تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه وقد أبلغ أعضاء المكتب الوزير أن حل الأزمة يقتضي وجوبا وبصفة عاجلة إلغاء أوامر التعيين والتمديد الصادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 7/11/2013 في استعادة لأساليب هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وتوظيفه سياسيا بواسطة التعيينات المباشرة وبأن تحركات القضاة سواء بالنسبة للإضراب المقرر ليومي 19 و 20 نوفمبر 2013 أو غيرها من التحركات التصعيدية هي قائمة ما لم يقع التراجع على أوامر التعيين والتمديد والإقرار بصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كاملة في نقل القضاة وترقياتهم وترشيحهم للوظائف العليا. وقال البلاغ ان الوزير سينقل فحوى اللقاء إلى رئيس الحكومة دون طرح أي حل عاجل للأزمة القائمة.