نفذ اليوم القضاة بكافة محاكم الجمهورية إضرابا جراء ما اعتبروه تدخلا صارخا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وتعمدها التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بسبب إصدار أوامر التعيين والتمديد في العمل لبعض القضاة الذين بلغوا سن التقاعد. "الصباح نيوز" التقت بنائبة رئيسة جمعية القضاةروضة القرافي وأيضا برئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي. وقد أفادتنا الأولى أن القضاة يخوضون اليوم وغدا إضرابا ليس للمطالبة بالرفاه المادي ولا الزيادة في الأجور بل ليقولوا للسياسيين إرفعوا أيديكم عن القضاء حتى يحقق استقلاليته وحتى لا يكون قضاء فاسدا يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية. مضيفة أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم المتمثلة في الرجوع في التسميات التي تمت في سلك القضاء وأيضا الرجوع في التمديد لبعض القضاة الذين بلغوا سن التقاعد لأن من تم التمديد لهم في العمل قضاة عرفوا بولائهم للنظام السابق. وفي نفس الإطار أضافت أنه من المفروض أن تتم تسمية القضاة على أساس نظافة اليد والكفاءة حتى تتحقق استقلالية القضاء وأيضا من حق التونسيين أن يكون القاضي الذي تمت تسميته مشهود له بالكفاءة والحيادية. وأنه من غير الممكن حسب رأيها أن يشهدا وزير العدل أو رئيس الحكومة بكفاءة القاضي. فاليوم الحكومة ووزراة العدل يمارسان نفس ممارسات بن علي وهذا شيء خطير وخطير جدا حسب تصريحاتها فالمكسب الوحيد الذي تحقق للقضاة بعد ثلاث سنوات من الثورة هو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي جاءت لحمايتهم من تدخل السياسيين في القضاء والهيمنة عليه. روضة العبيدي : هذه رسالة الحكومة الى القضاء وقالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي أن السلطة التنفيذية تريد تركيع القضاء والعودة به الى الماضي وأنه بتدخلها الصارخ في القضاء أرادت أن تبلغ رسالة الى القضاة وهي " أنا هنا واغسلوا أيديكم بالماء والصابون على السلطة القضائية". مضيفة أن مطالب القضاة أساسية ولن يتراجعوا عنها وأن القضاة كانوا يتمنون أن يكون وزير العدل مستقلا وأن لا يطبق قانون 67 وهو القانون الذي دجّن القضاء وجعله ينتهك حقوق الشعب وأنه بالنسبة للقضاة لا مجال لتطبيق ذلك القانون. مؤكدة أن القضاة لن يتراجعوا في مطالبهم المتمثلة في تعليق العمل بقانون 67 ومراجعة قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتراجع في التمديد في العمل لبعض القضاة الذين بلغوا سن التقاعد. ولاحظت أنه طالما أن الأمر يتعلق بالقضاء وباستقلاليته فكل القضاة متوحدين وإضرابهم يصب في مصب مصلحة المتقاضي التونسي وأن معركة القضاة ليس امتياز لهم بل لإستقلال القضاء الذي هو امتياز للشعب التونسي . وبسؤالنا لها عن أسباب تقديم الكاتب العام لنقابة القضاة استقالته من النقابة قالت أن خلافا حصل في المكتب التنفيذي لنقابة القضاة يتعلق بقرار اتخذته النقابة بالإجماع فأراد عصام لحمر رفض تقبل رأي الأغلبية التي صوتت لذلك القرار. ورفضت محدثتنا التحدث عن القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة ورفضه عصام لحمر.
