دعا أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين القضاة الى الدخول فى اضراب عام وحضوري يومى 19 و20 نوفمبر الجاري، وفوضوا المكتب التنفيذى للجمعية لإقرار ترتيبات تنفيذه للتصدي للهجمة التى يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية قصد تطويعه على حد تعبيرهم. وطالب الأعضاء فى اللائحة الصادرة عن اجتماعهم الطارئ اليوم السبت 16 نوفمبر 2013 رئيس الحكومة بالتراجع عن أوامر التعيين والتمديد التى تم الاستناد فيها الى قوانين ملغاة لم تعد تمثل إلا إرثا سيئا لنظام الاستبداد والفساد حسب قولهم. ودعوا القضاة المعنيين بالأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة الى الإلتزام بقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلى، محذرين إياهم من مغبة توظيف أنفسهم لخدمة أغراض السلطة السياسية فى ضرب استقلالهم فى هذه المرحلة التأسيسية. كما حثوا الهيئة الوقتية للقضاء العدلى على ممارسة صلاحياتها الكاملة واستئناف أعمالها فى أقرب الاجال للبتّ فى مطالب الاعتراضات المرفوعة أمامها حفاظا على مصلحة القضاء والقضاة. وحذر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة السلطة التنفيذية ووزارة العدل من مغبة التورط فى اتخاذ عقوبات تأديبية بشأن القضاة على خلفية تحركاتهم الجماعية بهدف حماية استقلالهم، مؤكّدين دعمهم موقف قضاة المحكمة العقارية الرافض لتسمية رئيس تلك المحكمة من قبل السلطة السياسية. وكانت نقابة القضاة التونسيين قررت الاضراب بيومين في وقت سابق اليوم فيما لم تحدد موعده وطالبت نقابة القضاة التونسيين بالتراجع في التعيينات القضائية الاخيرة واعتبرت أن هذه التعيينات هي اختصاص حصري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي كما طلبت بأن تكون تركيبة الهيئة من القضاة دون غيرهم.