قال بلاغ للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة صدر اليوم إنه وبدعوة من وزير العدل تم استقبال وفد من أعضائه مساء اليوم اين وقع التداول بشأن احتقان الأوضاع في الوسط القضائي على خلفية أوامر التعيين وإبقاء القضاة في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في تعد تام على صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإنتهاك لاستقلال القضاء. وذكر البلاغ أن أعضاء المكتب التنفيذي أكدوا أن حل الأزمة يقتضي وجوبا وبصفة عاجلة إلغاء أوامر التعيين والتمديد الصادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 7/11/2013 في استعادة لأساليب هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وتوظيفه سياسيا بواسطة التعيينات المباشرة وبأن تحركات القضاة سواء بالنسبة للإضراب المقرر ليومي 19 و 20 نوفمبر 2013 أو غيرها من التحركات التصعيدية هي قائمة ما لم يقع التراجع على أوامر التعيين والتمديد والإقرار بصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كاملة في نقل القضاة وترقياتهم وترشيحهم للوظائف العليا. ومن جهته لاحظ الوزير بأنه سينقل فحوى اللقاء إلى رئيس الحكومة دون طرح أي حل عاجل للأزمة القائمة.