أكّدت الحكومة أنّها ستشرع مباشرة بعد اعتماد الميزانية التكميلية في تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة كل جهة من جهات البلاد على أقصى تقدير بداية من يوم الاثنين القادم. وجاء هذا القرار بعد أن صادق نوّاب المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية التكميلي للسنة الحالية وذلك مساء أمس الخميس. وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنّ الاحتقان والتوتر الاجتماعي لا يساعدان على البدء في عملية التنفيذ وذلك على خلفية ما تشهده ولاية القصرين بصفة عامة ومدينة تالة بصفة خاصة من حالة احتقان اجتماعي. كما دعت الحكومة كل الأطراف الاجتماعية والسياسية والمدنية للتعاون على البدء في تنفيذ المشاريع والمساعدة على الاستجابة للطلبات بطريقة منظمة ومنطقية، مبينة أنها تتابع عن كثب الأوضاع التنموية والاجتماعية على مستوى الولايات الداخلية وعلى رأسها ولاية القصرين. من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة أنّ حمادي الجبالي وعددا من الوزراء سيؤدون زيارات ميدانية إلى الولايات الداخلية بدءا من ولاية القصرين التي تبلغ قيمة الاستثمارات المبرمجة لفائدتها خلال السنة الحالية ما يفوق 137 مليون دينار. ويذكر أنّ مشروع قانون المالية التكميلية المصادق عليه ينصّ على إلغاء ديون الفلاحين والبحارة مع تحديد السقف الأقصى لهذه الديون بالإضافة إلى إقرار إجراءات ظرفية لفائدة المؤسسات الحرفية لتتمكن من مواصلة نشاطها. كما صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على فصل يتعلق بتكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية للموظفين العاملين صلب الجمعيات الرياضية في ظل تقلص عائدات هذه الجمعيات التي تجري مبارياتها في غياب الجمهور. وأصبح بذلك عدد فصول هذا المشروع 67 فصلا والذي لا يمثل سوى 10 % من ميزانية الدولة للسنة الجارية.