تونس (وات)- نجح نواب المجلس التأسيسي في إضافة ستة فصول جديدة إلى قانون المالية التكميلي تتعلق بمعالجة وإلغاء ديون صغار الفلاحين والبحارة والحرفيين. ويصبح بذلك عدد فصول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 67 فصلا. ويذكر أن عملية مناقشة هذا المشروع الذي لا يمثل سوى 10 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2012 وانطلقت منذ موفى أفريل 2012 على مستوى المجلس التأسيسي بباردو. وتنص الفصول الإضافية على إلغاء ديون الفلاحين والبحارة مع تحديد السقف الأقصى لهذه الديون. كما تقر إجراءات ظرفية لفائدة المؤسسات الحرفية لتتمكن من مواصلة نشاطها. وصادق النواب على فصل يتعلق بتكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية للموظفين العاملين صلب الجمعيات الرياضية في ظل تقلص عائدات هذه الجمعيات التي تجري مبارياتها في غياب الجمهور.