- المشاريع تشمل مد الطرقات والمسالك.. تهذيب الأحياء ودعم المستشفيات - أكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ستشرع على أقصى تقدير يوم الإثنين القادم في تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة كل جهة من جهات البلاد. وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يحصل في جهات متعددة من البلاد على غرار ما هو جار بالقصرين وتالة ومدنين وسيدي بوزيد لا يساعد على البدء في عملية تنفيذ هذه المشاريع. وكان وزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي قد أعلن أن 4600 مشروع تنموي سيتم تنفيذها في جهات البلاد، واعتبر أن جملة المشاريع المشار إليها ستمثل نقلة حقيقية ونوعية في مسار التنمية الاقتصادية بمختلف الجهات، وخاصة منها تلك التي تعاني من صعوبات مختلفة من أبرزها مظاهرالبطالة. وقال الوزير أن جملة المشاريع المشارإليها جاهزة اليوم لدى الوزارة، وستنطلق هذه المشاريع بصفة فعلية بمجرد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون الميزانية التكميلي .. وتحدث الوزيرعن هذه المشاريع وجدواها المباشرة بكل ثقة وذهب حد القول أن هذه المشاريع ليست وعودا أو أوهاما كما يرى أو يدعي البعض، بل هي جاهزة وتنتظرالضوء الأخضرمن الميزانية التكميلية، وأن التونسيين سيكتشفون خلال الفترة القادمة الشروع في العمل الميداني لإنجازهذه المشاريع بأكثرمن جهة في البلاد. وتدخل هذه المشاريع ضمن برنامج التنمية للسنة الجارية، ويعتبر عددها مرتفعا وضافيا في صورة تطبيقه يالكامل وخاصة في كافة الجهات التي تبقى في حاجة إليها. أما عن توزيع هذه المشاريع فقد علمنا أنها ستكون عادلة بين مختلف الجهات، وانه تم اعتماد معاييرموضوعية وشفافة في توزيعها وذلك حسب متطلبات كل جهة والامكانيات التي يسمح بها التمويل الموجه لها مبرزا أنها ستأخذ بعين الاعتباراحتياجات الجهات من حيث البنية الأساسية والثروات المتوفرة وحاجيات التشغيل. ويشارفي هذا الجانب إلى أن هذه المشاريع ستتركز بالأساس على مد الطرقات والمسالك الفلاحية وتهذيب الأحياء الشعبية ودعم المستشفيات بالتجهيزات والإطارالطبي المختص، إلى جانب توسيع دائرة العائلات المنتفعة بالمنحة الاجتماعية وتسريع صرف المنح المخصصة لعمال الحضائر في مختلف المعتمديات. وقد علمنا أنه تم- في مجال تحديد وبعث المشاريع المشار إليها -الاستئناس بأرقام وإحصائيات رسمية تخص كل جهة من الجهات، وهي المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتم فيها العمل بهذه الطريقة في توزيع المشاريع على الجهات. كما علمنا أنه -علاوة على الاستعداد الجاري في الأسراع بتنفيذ هذه المشاريع- ستتم إعادة النظر في كل الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعطيل بعث المشاريع سواء على مستوى الأدارات المركزية أو في المؤسسات العمومية حيث أنّ العمل جار من أجل تنقيح عدة قوانين وتشريعات لها علاقة بعرقلة الاستثمار وتعطيله. كما تجري من جهة أخرى دعوة البنوك ومؤسسات القرض إلى الذهاب إلى أقصى ما يمكن في مجال تشجيع المستثمرين وفتح باب التمويلات أمامهم وحث المستثمرين الخواص على الإقبال على الاستثمار بالجهات الداخلية. علي الزايدي