التونسية (تونس) قررت كل من جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية اليوم وغدا وذلك احتجاجا على «الهجمة التي تستهدف استقلال القضاء ومحاولات التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي» على أن تراعى في هذا الإضراب القضايا الاستعجالية والمتعلقة بالإرهاب . وأكدت السيدة روضة القرافي الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين ل»التونسية» أن التحركات الاحتجاجية المتواترة للقضاة اليوم ليست إلا تنبيها لخطورة الوضع الذي آل إليه القضاء مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية التي تتجاهل اليوم هيئة دستورية منتخبة تشرف على القضاء العدلي ، تعتمد على قانون 1967 الذي اعتمده نظام بن علي لتركيع القضاء وتسييسه وأن هذا القضاء التابع للسلطة التنفيذية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يساهم في بناء دولة ديمقراطية على حدّ تعبيرها. السيدة روضة القرافي أضافت أن وزارة العدل اعتمدت في كل القرارات التي تحوم حولها الشبهة على هذا القانون بداية من إعفاء القضاة وصولا إلى التسميات والحركة القضائية لسنة 2012 إلى جانب التمديد في السن القانونية للقضاة الذين تورطوا سابقا في خدمة النظام وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية تريد استنساخ نفس الأنموذج القضائي المتعلق بركاب السلطة حسب قولها. مساعي وزير العدل جاءت متأخرة من جانبها قالت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أن النقابة كانت سباقة في إقرار الإضراب وأنها ستمضي قدما في تنفيذه مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب بوزير العدل نذير بن عمو بدعوة منه جاء متأخرا مؤكدة على أن النقابة تبقى منفتحة على مبدإ الحوار وأن التراجع عن القرارات والتعيينات التي اتخذت في شأن القضاة من صلاحيات رئيس الحكومة وليس وزير العدل وأنه على الوزير أن يبادر بالتراجع عنها خدمة لمصلحة القضاء التونسي ودفاعا عن استقلاليته.
